انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) بأداء مبلغ خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وإثنان وتسعون جنيها، قيمة المتبقي من اشتركات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين 2019/2018م، و2020/2019م. وقالت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي (129) لسنة 1993 و (302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) تحصيل اشتراكات التأمين الصحى السنوية من طلاب المدارس التابعة لها. مع موافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة بمعرفة الهيئة - عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لم تورد كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2019/2018، و 2020/2019، حيث تبقى في ذمتها مبلغ خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها. وأوضحت أن محافظة أسوان لم تنازع في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة. بل أقامت وجه دفاعها في النزاع الماثل على أساس عدم التزامها بالوفاء بالاشتراكات عن الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إنما يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، لذلك أنتهت الجمعية بإلزام المحافظة بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر ب5 مليون جنيهاً . اقرأ أيضا | سقوط نصاب الجيزة زعم قدرته على توفير فرص عمل