تكالب المواطنين على مراكز التسوق يساعد على رفع الأسعار

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أنه لابد وأن يعي المواطن المصري تماماً بأن الدولة تؤمن المنتجات الاستراتيجية، وهناك مخزون سلعي استراتيجي يكفي الاستهلاك المحلي عدة أشهر، وبالتالي يجب على المواطن " المستهلك " ألا يتكالب على مراكز التسوق لشراء منتجات معينة وتخزينها خشية الخوف من القادم .
تابع غراب، أنه يجب على المستهلك أن يدرك بأن الأجهزة الرقابية في الدولة تلعب دوراً كبيراً في مراقبة الأسعار والأسواق، وبالتالى فلا خوف من مصير يجهله، لأن القاعدة الاقتصادية" كلما زاد الطلب زاد السعر" تؤكد أن "المستهلك" هو الوحيد الذي يتحكم في سعر المنتج، خاصة إذا كان هذا المنتج ترفيهي أو كماليات وليست من الضروريات، فكلما قل الطلب زاد المعروض ، وبالتالى قل السعر، ومن ثم يقضي على عملية الاحتكار وجشع التجار .
نوه غراب، على أنه لا بد وأن يتمتع المواطن والأسرة معا بثقافة الاستهلاك وأنماطها وأبعادها ، لافتاً إلى أن هناك أنماط استهلاكية عادية تتمثل في احتياجات المنتجات الأساسية والتي تعتبر جزءاً أصيلا من أجزاء المستهلك اليومي، مثل المأكل والمشرب، إذ يعتبر هذا النمط الاستهلاكي دائماً، ومستمراً ولا يمكن الاستغناء عنه لفترة زمنية معينة.
وأوضح أن هناك نمط الاستهلاك غير العادي، وهذا النمط يفوق استهلاك الحاجات الأساسية، وفي تلك الحالة يتصاعد حب الاستهلاك لدى الفرد أو الأسرة بشكل كبير ويعتبر هذا النمط تقليدا اجتماعيا، حيث يتم ربط كل مناسبة يمر بها المواطن أو المستهلك بسلعة معينة، ويعتمد على المستهلكات الإضافية، أو التي لا تعتمد على الاستهلاك الرئيسي، وقد يكون بعضها مستورد بالعملة الصعبة في حين أنه يمكن الاستغناء عنها لأنها تنفق خلال فترة زمنية محددة بوقت معين وتنتهي مع انتهائها مثل عمليات الإنفاق على تكاليف إقامة المناسبات.
وأشار غراب، إلى أن هناك مجموعة ليست بالقليلة إن صح التعبير مصابة بنزعة استهلاكية شرسة رغبة منها في المباهاه الاجتماعية ، تلك المجموعة تهتم فقط بنوعية العلامات التجارية للمنتجات، أي أنّ كل سلعة مستهلكة ترغب في الحصول عليها ترتبط بمصدر تصنيع معين، خاصة بلد المنشأ ، ومواصفات معينة، وأيضا أسماء تجارية بعينها، في حين قد تكون تلك المنتجات المستوردة موجود نظيرها المحلي بل وبجودة أعلى، مما يؤكد أنّ هناك ممارسات " استفزازية " في عمليات التسوق خاصة في السلع الترفيهية أو الكماليات التي ليست أساسية ، وبالتالي تكون تلك الممارسات على حساب الواردات ما يشكل مصدراً على الدوام في استمرار زيادة الطلب على العملة الصعبة، وبالتالى يؤثر بالسلب على الاقتصاد والناتج المحلي القومي.
أوضح غراب، أنه لا يمكن أن ننكر أن هناك جهد حكومي كبير حيث أعلنت 7 وزارات خلال الأيام الماضية حالة الطوارئ لاحتواء الأزمة ومواجهة المحتكرين والمستغلين، فقد قامت وزارة التموين بتزويد 40 ألف منفذ ثابت ومتنقل ومجمعات استهلاكية ومحل بقالة على مستوى الجمهورية بالسلع خاصة الغذائية بأسعار مخفضة، وتثبيت الأسعار لفترة من الزمن وتزويد المحافظات والمناطق النائية بأرصدة من السلع وزيادة المعروض من السلع لمواجهة زيادة الإقبال، إضافة إلى تنظيم وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك حملات مكبرة دورية على الأسواق لمواجهة الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار أو تخزين وحجب السلع ورصد الموجود بالمخازن، موضحا أن الاحصائيات تؤكد تحرير 30 ألف مخالفة خلال الشهر الماضي وإحالة المتلاعبين للقضاء العاجل ومصادرة المنتجات المضبوطة وتوقيع أشد العقوبة على المخالفين .
أضاف غراب، أنه رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية عالميا فقد تحملت الدولة الزيادة حتى أكتوبر الماضي، إضافة إلى وجود احتياطي كبير من السلع الغذائية يكفي شهورا قادمة فاحتياطي القمح يكفي 5.3 شهر، واحتياطي الأرز يكفي 3 أشهر، واحتياطي الزيت يكفي 5.1 شهر وفقا لإحصائيات وزارة التموين، واحتياطي عامين من الدواجن وفقد التقديرات الرسمية، إضافة إلى قرار منع تصدير الأرز منذ فترة، موضحا أن حجم المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية، إضافة إلى التنوع في مصادر انتاج السلع وتعدد وتنوع دول الواردات الغذائية كان السبب وراء ثبات أسعار السلع خلال جائحة كورونا .
ولفت الخبير الاقتصادي، أن من أولويات الحكومة توفير السلع الغذائية للمواطن بغض النظر عن سعرها، هذا بالاضافة إلى إصدار مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بترشيد النفقات الحكومية حتى يتم توجيهها للانفاق على البنود الطارئة، موضحا أنه للتحكم في الاسعار ومواجهة موجة التضخم فلابد من توفير السلع بقدر كاف وهذا ما فعلته الحكومة وتفعله حاليا، إضافة إلى ضبط الاسواق وهذا تقوم به الدولة بالفعل، إضافة إلى الحفاظ على سعر الصرف لأن اي سلعة سنقوم باستيرادها تكون بالعملة الاجنبية ونحن لدينا احتياطي نقدي كبير وفي زيادة دائمة .