وداعًا التوك توك.. قرار أعلنته «التنمية المحلية» منذ 3 سنوات وأصدرته «الصناعة» اليوم

ظلت مركبة «توك توك» صداعاً في رأس الشارع المصري على مدار العشرات من السنوات وذلك منذ بداية استيراده عام 2005 وكان له مشاكل كثيرة أكبر من فوائده، حيث ساعد «التوك توك» على انتشار البلطجة والجرائم، فضلا عن جذب شريحة كبيرة من الأطفال والمتسربين من التعليم، بالإضافة إلى هجر الحرف اليدوية.
حاولت الحكومة متمثلة في وزارة التنمية المحلية في منع سير «التوك توك» في الشوارع، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا في نوفمبر 2018 بوقف استيراد قطع غيار التوك توك بالإضافة إلى منع ترخيصه وتحديد مسارات لسيره في المناطق غير المخططة فقط.
وقال شعراوي في تصريحات له منذ 3 سنوات ماضية، إنه سيتم إصدار تراخيص لمركبات التوك توك المتواجدة حاليًا في المحافظات، وسيتم وقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك، مضيفًا أنه سيتم وفق استيراد قطع غيار التوك توك منعًا لزيادة أعداده، هذا القرار الذي أصدرته وزيرة الصناعة والتجارة اليوم
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على قرار وزير التنمية المحلية إلا أن أزمة التوك توك مازالت قائمة في شوارع محافظات مصر بل زاد عددها، فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن أعداد مركبات التوك توك المسجلة على مستوى الجمهورية، بلغ 243 ألفًا و661 توك توك فقط على مستوى الجمهورية حتى شهر يونيه عام 2020.
وكشفت بيانات الإحصاء، أن عدد مركبات التوك توك المرخصة فى محافظة القاهرة بلغ نحو 8 مركبات فقط، بينما بلغت 1 توك توك فقط مرخص فى محافظة بورسعيد، و6 آلاف و872 توك توك مرخص فى محافظة الإسكندرية، ومحافظة السويس لا يوجد بها توك توك مرخص على الإطلاق.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ليتم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بعد ثلاث سنوات.