أصحاب سناتر الدروس الخصوصية والمدرسون ملزمون بدفع الضريبة

«أنت تسأل والضرائب تُجيب»

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها.
وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.
وتلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالا عن هل يدفع أصحاب سناتر الدروس الخصوصية والمدرسون ضريبة؟
الأجابة ..نعم يدفعون يدفع أصحاب سناتر الدروس الخصوصية والمدرسون ضريبة
اقرأ أيضاً | براءة رئيس مصلحة الضرائب سابقًا من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان توضيحي "إن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد".
وأشار عبد القادر إلى "أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة ، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف".
ولكن الدكتور سيد محمود صقر، المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، إن لا يترتب عليه أي تقنين لوضع مراكز الدورس الخصوصية، بل هي مطالبة لهذه الفئة التي تمارس هذا النشاط بأداء حق الدولة فيما يحققونه من إيرادات.
وشدد على أن مسألة تقنين مراكز الدروس الخصوصية من عدمه ليست مشكلة مصلحة الضرائب بل هي اختصاص جهات أخرى في الدولة وهي المنوط بها متابعة مسألة تقنينها، ولكن مصلحة الضرائب منوط بها تحصيل الضريبة عن أي نشاط يدر دخلا أو ربحا أو إيرادا داخل الدولة أيا كان وضعه.