حتى 65 عامًا.. تعرف علي خطة رفع سن المعاش

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن سن المعاش سيرتفع تدريجيًا حتي يصل إلي 65 سنة، وذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- عبد الغفار: دعم التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي ب 35 مليون دولار
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عامًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لافتة إلى أنه يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.
ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالي :
– رفع سن المعاش ل 61 عامًا فى يوليو 2032.
– رفع سن المعاش ل 62 عامًا فى يوليو 2034.
– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى ل 63 عامًا فى يوليو 2036.
– رفع سن المعاش ل 64 عامًا فى يوليو 2038.
– رفع سن المعاش ل 65 عامًا فى يوليو 2040.
وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالى: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040.
مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60.
ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032 .
مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا
أما مواليد 74 و 75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.
وكان من أهم التحديات التى واجهت القانون الجديد للتأمينات والمعاشات العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات لذا أوصى خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولى بضرورة رفع سن المعاش لتخفيف العبء عن الخزانة العامة ، علماً بأن هذا الرفع التدريجى لسن المعاش سوف يؤدى إلى تخفيض نسب الاشتراكات وزيادة معدل الاحتياطى إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية فى 2080 ويؤدى إلى عدم وجود عجز فى التدفقات النقدية