النواب يوافق على تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك لحماية الأمن القومي للبلاد ،وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة تالية.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 آلاف حتى 50 آلفاً وكانت العقوبة في القانون الحالي من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
وذلك على النحو التالي :
إفشاء أسرار الدولة المصرية
-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
-كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخري
-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع استخدام وسائل الخداع خلال الحرب.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن ويعاقب بالعقوبة نفسها في الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور في الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها ،مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.