خبراء الاقتصاد: شهادة دولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات

بعد تثبيت «ستاندرد آند بورز»التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الرابعة على التوالى

كتب : محمد أحمد عبيد
قررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا .
وهو ما يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ كما أشادت المؤسسة فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة»
والذى صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر
وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات
وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وأكد التقرير أن تأثير أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصرى محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية، والحزمة المساندة، وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة، مما أسهم بشكل كبير فى الحد من التداعيات السلبية للجائحة.
ويقول د. محمد البهواشى الباحث الاقتصادى بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس أن هذا القرار الايجابى لمؤسسة «ستاندرد آند بورز»يأتى فى وقت تراجعت فيه اغلب اقتصاديات العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا لتكون مصر من الدول القليلة التى استطاعت ان تحقق معدلات نمو ايجابية، لدرجة أنه تم وصفه من قبل المؤسسات الدولية بالنقطة المضيئة فى المنطقة
وبالنظر الى اهم المقومات التى مكنت الاقتصاد المصرى ليحتل تلك المكانة التى تتسم بالثقة فى مستقبل أفضل
فهناك ارادة سياسية لتحتل مصر مكانها الطبيعى ضمن الدول المتقدمة
وترجمت هذه الارادة السياسية فى شكل تناغم ما بين السياستين المالية و النقدية وادارة حكيمة لملف الدين العام والعمل على كافة المؤشرات الاقتصادية فى وقت واحد .
وأضاف البهواشى ان الاستثمارات العامة فى المشروعات القومية فى الداخل المصرى نقطة التحول للوضع الحالى او ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة فبفضل تلك المشروعات القومية تم استهداف توفير فرص عمل، وبفضلها تم تخفيض نسبة البطالة من 14% سنة 2013 الى 7.3% فى 2021
وتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان
و 100 الف صوبةبالاضافة الى المزراع السكمية و مزارع الثروة السمكية، وتلك المشروعات ضخت انتاجها للسوق المصرية، فكان لها الاثر العظيم فى تحجيم معدل التضخم الذى وصل لنسبة 33% سنة 2013 ليصل الى 8% نهاية سبتمبر2021 بعدما كان 4.2% فى الربع الاول من 2021 وترجع هذه الزيادة بسبب تقلبات اسعار النفط العالمية وموجة التضخم التى اصابت الاقتصاد العالمى.
ومن جانبها ترى د. شيماء سراج الدين خبيرة الاقتصاد أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى فى وقت عصيب يمر به الاقتصاد العالمي
وهو ما يعبر عن تماسك الاقتصاد المصرى وقدرته على مجابهة التحديات العالمية، ومن ثم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية، اذ تنعكس تلك الشهادة الدولية من مؤسسات التصنيف الدولية على قدرة الاقتصاد المصرى على الجذب المستقبلى للاستثمارات، كما تزيد من ثقة المستثمرين وتشجعهم على المجيء للاسواق المصرية.
وأوضحت سراج الدين أن تلك النظرة الإيجابية الدولية للاقتصاد المصرى تعكس جهود الدولة المصرية الجريئة فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية
والمالية الضامنة لحرية السوق، دون اغفال لتعزيز الدور الحكومى المنظم للأسواق
فقد حقق الاقتصاد المصرى نحو 3.5% كمعدل نمو عام 2020 وبما يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمى الذى انخفض بمعدل -4.5%، ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد المصرى معدل نمو يفوق 5% بنهاية عام 2021 وهو ما يتفق مع التوجهات الدولية.
كما اشارت إلى ان تنوع السياسات الاحتوائية لاثار «الكورونا» والتى اتبعتها الدولة المصرية وكان أبرزها حزمة التمويل والتى قدرت بنحو 100 مليار جنيه للقطاعات المتضررة انعكس على انخفاض معدلات البطالة لتسجل 7.3% خلال الربع الثانى من 2021 مقارنة بنحو 7.4% خلال الربع الاول من نفس العام
وفى وقت تتفاقم فيه ازمة الاسعار لعدد ليس بالقليل من السلع الغذائية، وما صاحبها من أزمات مرتبطة بارتفاع اسعار الوقود مع عدم توفرها فى عدد من دول العالم لم يلحظ المواطن المصرى حدوث تلك الأزمات فى السوق المصرية، وهو الأمر الذى يعكس نجاح سياسة التحوط التى انتهجتها الدولة المصرية، بهدف توفير احتياجاتنا من المواد البترولية.
ويقول د. احمد سعيد خبير التشريعات الاقتصادية أن كافة التقارير الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد على استقرار الاقتصاد المصرى
واستمراره فى النمو بوتيرة تصاعدية، حتى مع كل ما أصاب الاقتصاد العالمى من انكماش بسبب كورونا، والاسباب التى تستند اليها تلك التقارير تعتمد فى اساسها على نمو فرص الاستثمار والعمل فى مصر
وكذلك النمو المضطرد للناتج القومي، وما خلق هذه الفرصة للعمل والنمو هو المشروعات القومية التى تدشنها مصر
والتى مهدت الطريق لبناء 26 مدينة جديدة، بما تشمله من طرق وبنية تحتية ومنازل ومدارس ومستشفيات
فهذه المشروعات كانت ولا زالت قاطرة التنمية لكافة القطاعات الاقتصادية، فهذه المشروعات اولا تحقق حلم المصريين فى التوسع فى ربوع مصر بعيدا عن وادى النيل
وثانيا هذه المشروعات وفرت ملايين الوظائف التى ساعدت مصر على القضاء على اكثر من نصف ازمة البطالة فقط فى سبع سنوات.
وأضاف سعيدأنه رغم ما يمر به العالم من ازمة اقتصادية وموجات تضخمية بسبب كورونا الا ان اثر تلك الازمة سيكون محدودا على مصر
ويرجع ذلك اولا لحكمة القيادة السياسية فى عدم فرض حظر كلى على التنقل بسبب الوباء، مع فرض حظر انتقائى على الفئات الاكثر عرضه للمرض مثل اصحاب الامراض المزمنة
وكذلك ما يحد من اثار التضخم العالمى على الاقتصاد المصرى ان مصر قلصت من فاتورة وارداتها
ودشنت المشروعات التى سمحت لها بالاكتفاء الذاتى من الغاز ومشتقاته ومنتجات البتروكيماويات
وكذلك زيادة الرقعة المزروعة وتشجيع الصناعات الغذائية، كل هذا العمل يشكل الحصن المصرى تجاه الازمة الاقتصادية العالمية ويدفع كافة المنظمات الاقتصادية العالمية للاشادة بمصر.
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة»ستاندرد آند بورز» يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري
والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المؤسسة أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» الذى صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وأضاف الوزير أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية
والتى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة
مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذى حقق فيه الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى بلغ نحو 3٫3٪ خلال العام المالى الماضى
وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى المحققة فى المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية.
اقرأ أيضاً |خبراء يطالبون بتقليل معدلات البطالة في المنطقة العربية