فوضى السوق العقاري.. الحديث مستمر

فوق الشوك

استكمالا لحديثى عن فوضى السوق العقارى وجهود الدولة لتنظيم هذا السوق من خلال وضع ضوابط صارمة تمنع خداع أو استغلال الملاك أو الحاجزين أتطرق اليوم إلى الاجتماع الثانى الذى عقده د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضى بمشاركة المسئولين المعنيين وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف من هذه الضوابط مساندة المطور العقارى الجاد والحفاظ على حقوق الملاك والحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
وكشف د.عاصم الجزار وزير الإسكان أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الضوابط والآليات المقترحة مع عدد من المطورين العقاريين بهدف تنظيم السوق العقارى وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية والمطورين الجادين والعملاء ملاك وحاجزى الوحدات السكنية والمصيفية.
ولفت الوزير إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقارى وآلية بيع الوحدات السكنية والمصيفية وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين وآلية التصرف فى حالات الإخلال بالضوابط التى يتم الاتفاق عليها.
كلام رئيس الوزراء ووزير الإسكان جيد جداً ويبعث على التفاؤل بجدية الدولة فى تنظيم السوق العقارى فعلاً لا قولاً.. لكن الاجتماع لم يكشف عن تفاصيل هذه الضوابط المرتقبة والتى أرجو الإعلان عنها قريبا.. وأن تكون هناك فترة كافية لمناقشتها بمشاركة المتعاملين مع شركات الاستثمار العقارى الذين يعانون أشد المعاناة فى التعامل مع هذه الشركات ويشعرون أنهم «بيتسرقوا عينى عينك» ولا ملاذ أمامهم إلا القضاء وكلنا نعرف كيف تطول فترات التقاضى ويتأخر الحصول على الحق.
من ناحية أخرى بدأ تفاعل القراء مع مقالاتى حول هذه القضية حيث وصلتنى من سليم عبد الحى أحد الملاك بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى رسالة يشير فيها إلى أنه منذ صدور قانون اتحاد الشاغلين عام 2008 ووزارة الإسكان وهيئاتها لا تلتزم بتنفيذه بدون سبب واضح مع أنها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا القانون.. وبعد معاناة 13 عاماً فى المحاكم صدر خلالها عدد كبير من الأحكام ضد المطورين العقاريين على وزارة الإسكان أن تلتزم بدورها فى تنفيذ القانون بما يضمن الحقوق الدستورية لملاك المشروعات السكنية والمصيفية خاصة فى المجتمعات الجديدة.
وشدد صاحب الرسالة على أن النصوص القانونية وجدت للأعمال وليس للإهمال وأن دور وزارات الدولة هو تنفيذ القانون لا تجميد نصوصه ويتعين أن يكون للدولة، ممثلة فى أحد أجهزتها الرقابية والمحاسبية، دور رئيسى فى الرقابة على إيرادات ومصروفات المشروعات السكنية والمصيفية حتى لا تتحول شركات الإدارة والصيانة إلى وسائل جباية من الشاغلين والعصف بحقوقهم كما هو حادث الآن.
وأضاف أنه من الضرورى وضع حل لإشكالية كيف يطلع الملاك على ميزانيات شركات التطوير العقارى.. الميزانيات الرسمية التى تقدم لمصلحة الضرائب بما تتضمنه من تحليلات ومراكز مالية لأنه من غير المتصور أن يدفع الملاك رسوم صيانة وهمية.. بدون مستندات معتمدة من جهات رقابية.. وفى هذا الإطار يجب أيضا وضع آلية لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على ودائع الصيانة سنويا.
وطالب بتحديد واضح لتوقيت تأسيس اتحاد الشاغلين لأن المطورين حاليا يتباطأون فى إنهاء مشروعاتهم طالما أنهم يديرونها حتى انتهاء المشروع والكثير من المطورين يحتفظون بأراضٍ فضاء لكى يتمكنوا من استنزاف الملاك والشاغلين بدون وجه حق وقال إن تنفيذ 60٪ من المشروعات التى تضمنها قانون اتحاد الشاغلين نسبة عادلة للبدء فى إنشاء اتحاد الشاغلين ويجب الالتزام بها.
وأشار إلى أن السوق العقارى ملىء بالمشاكل بسبب عقود الإدغان التى يفرضها المطورون على الحاجزين واقترح أن تعد وزارة الإسكان 3 أو 4 صيغ عقود تكون ملزمة للمطورين وأى خروج من هذه العقود يعتبر كأن لم يكن.