حسين: مخالفات اتحاد الكرة تتجاوز 200 مليون جنيه.. وردود مجاهد بلا مستندات

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك 27 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب ضد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة، وتم اليوم مناقشة 12 طلب إحاطة في 5 ساعات فقط وهذا يعد رقمًا قياسيًا.
وأضاف محمود حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ردود أحمد مجاهد كانت مرسلة ودون وثائق أو مستندات، وتم منحه فرصة للرد بالمستندات.
وأكد أن النائب أشرف رشاد واجه المهندس أحمد مجاهد بمستند حول تهرب الأخير من الضرائب، وهو ما نفاه مجاهد في البادية ليواجهه زعيم الأغلبية بالمستند.
ولفت الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن هناك 51 مليون جنيه ضرائب متأخرة على اتحاد الكرة.
وأوضح خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه تم الحديث عن بعض الرواتب التي يدفعها اتحاد الكرة لفينجادا أو دفعها من قبل لمحمود سعد، وتم توجيه سؤال لمجاهد عن سبب إقالة سعد وإحلال فينجادا بدلا منه.
واستطرد أن لجنة الشباب سوف تنعقد أكثر من مرة الأسبوع المقبل لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، وبعد استيفائها سيتم تقديمها للجهات الرقابية.
وأردف أن اتحاد الكرة به مخالفات جسيمة، وفينجادا لم يقدم جديدًا، متسائلا لماذا تم منح المدرب مكافآت بعد الفوز على ليبيا وهل هناك في العقد ما ينص على هذه المكافآت.
وواصل حديثه، أن الاستقواء بالخارج من بعض مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمثابة خيانة، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي وقوانينه ليست فزاعة لمصر.
وأكد أن هناك شبهة فساد وإهدار مال عام في التعاقدات وصرف أموال لأشخاص، وشركات رعاية وغيرها من المخالفات بلغت قيمتها لأكثر من 200 مليون جنيه خلال فترة وجيزة.
وأكمل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتم إحالة الملفات والمستندات إلى الجهات الرقابية.
واستكمل، أن اللجنة تستعجل قانون الرياضة، لأن سيحل الكثير من المشاكل للرياضة المصرية، موضحا أن في حال عدم قدرة الوزارة على تقديمه، فإن اللجنة مستعدة لإعداده وتقديم مقترح كامل وهذا الحق التشريعي للنواب.
واختتم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وزير الشباب والرياضة أوضح أنه جاري إعداد القانون ومراجعته من قبل المستشارين تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.