ثقافة النواب تناقش مشروع تعديل قانونى نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية

للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والمادية المقدمة لكبار فنانو مصر ورموزها الفنية

تواصل لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب اجتماعاتها ،اليوم ،عقب الإنتهاء من الجلسة العامة ،وتناقش اللجنة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين مشروع بتعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية استجابة لتعليمات القيادة السياسية... للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والمادية المقدمة لكبار فنانو مصر ورموزها الفنية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ومن هذا المنطلق فقد صدر القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتشرف هذه النقابة على أعضاءها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية .
ومما تقدم يتضح أن القانون الحالى صدر منذ نحو أكثر من ثلاثين عاماً حدثت خلالها العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وباتت الموارد حاليا لا تفي باحتياجات النقابة ولا بتقديم الرعاية الكافية لأعضائها خاصة الذين سقطوا فى براثن المرض ولم تستطع النقابة الوفاء بنفقات علاجهم سواء فى الداخل أو فى الخارج .
ولذلك كان لزاما إعادة النظر فى موارد النقابة على النحو الذى يمكنها من أدائها لدورها المنوطة به .
شاهد ايضا :- لجنة السياحة والطيران بالنواب تبحث مشاكل الغرف السياحية
ثانيا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون
استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.
- وقد اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.
وقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك كله علي التفصيل الآتي:
المادة الأولى: تضمنت تعديلاً باستبدال نص المادة "5 مكراً" من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس " تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة "5 مكرراً" وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.
المادة الثانية: تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد ( 8/فقرة أولى، 13 / فقرة ثانية22،39/ البندف، 58، 62/ فقرة أولى البند3، 75/ البند10 بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
المادة الثالثة: تضمنت تعديلاً بإضافة الموادة الآتية:
مادة(5 مكرراً1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين ( الكاستينج) والزامهم الحصول على ترخيص من النقابة نظير مبلغ ألف جنيهوقد تم توجيه الدعوة الي كلا من عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات واشرف زكي النقابة التمثيلية والمخرج مسعد فودة السينمائية وهاني شاكر الموسيقية
ونقابة التشكيلين المقدمين من الحكومة.
يأتى ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة فى مصر.
تعديلات تشريعية لقانون نقابة التشكيلين
وتناقش اللجنة اللبرلمانية مشروع بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976والخاص بنقابة التشكيلين ، بهدف مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 4 مواد، بخلاف مادة النشر،وتشمل زيادة رسم القيد في السجل الخاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين ليصبح مبلغ خمسة الآف جنيه، ويزاد سنويًا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز مثلي الرسم، بدلاً من مبلغ لا يجاوز خمسين جنيهًا، لكون ذلك المبلغ لا يتناسب في الوقت الراهن مع الخدمات المقدمة من النقابة.
كما تضمنت التعديلات المادة "39"من القانون الحالى لنقابة التشكيلين ،بهدف زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، أما بزيادة بعض القيم المالية الحالية، أو استحداث بعض الموارد الجديدة.
زيادة موارد نقابة المهن التمثيلية
كما تناقش اللجنة فى اجتماعها مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.
وتضمن التعديل استبدال عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتي جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة في المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مائة مليم" الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة في المادة 58، وعبارة "مائتي جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة