بلاغ للنائب العام ضد رجل المحلل الشرعي

اقام محامي دعوة إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي أعلن أنه محلل شرعي وتزوج 33 سيدة، وأكد في البلاغ المقدم أن المحلل الشرعي الذي ظهر مساء أول أمس خلال إحدى القنوات الفضائية، أعلن أنه محلل زواج وتزوج 33 مرة.
وأضاف المحامي في البلاغ أن المحلل الشرعي أظهر مستندات ووثائق التي تؤيد أنه تزوج وطلق 33 مرة وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية.
اقرا ايضا|«محلل شرعي»: تزوجت 33 مرة لإعادة الزوجة لزوجها وكله لوجه الله |فيديو
وأكد في بلاغ أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله في موضوع المحلل الشرعي، قالت فيه إن زواج المرأة المطلقة ثلاث مرات لتحل للزوج الأول- وهو ما يعرف بالزواج بشرط التحليل- حرام شرعا باتفاق جميع الفقهاء.
وأضافت المحامي أنه روي عن ابن مسعود عن النبي: «أنه لعن المحلل والمحلل له «وروي عن ابن عمر رضي عنه، أنه سئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السفاح والسفاح أي: الزنا.
وكان قد كشف المواطن محمد الملاح؛ محلل شرعي ، أنه تزوج 33 مرة ك محلل شرعي من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاثة مرات كعمل خيري لوجه الله بدون أى مقابل .
وأوضح " الملاح" خلال لقائه مع الاعلامي شريف عامر ، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" أمس الأربعاء أن تزوج 33 مرة والموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتي في العمل أن أتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى ابتغي به وجه الله .
وتابع : «تزوجتها بالفعل وكان زواج كامل الأركان؛ بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر" ؛ مضيفا ً :" بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي أيضاً ".
وأكمل "الملاح" قائلا : " أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون اى مقابل لله فقط ؛ ولا أتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيس بوك تروج لهذا الأمر" ، مشيرا إلى أنه إذا قالت لي دار الإفتاء المصرية أن هذا العمل غلط "هبطل" والواقع أسوأ من الخيال .
وبحسب مجمع البحوث الذراع الشرعي لمشيخة الأزهر أن هناك شرط ثالث لنكاح التحليل وهو أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة المداومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحاً من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، فقال الإمام النووي «النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة» ، وبناء على ما سبق، بعتبر زواج باطل لا يحل، وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.