عقد جلسة استئناف أمام المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في تبرئة متهمين في اغتيال الحريري

بدأت جلسة الاستئناف، اليوم الاثنين 4 أكتوبر، أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد الطعن في الحكم الصادر بتبرئة اثنين من المتهمين سابقًا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وأعلن المدعي العام أمام المحكمة أن القضاة ارتكبوا أخطاء "جوهرية" إذ لم يأخذوا بالأدلة الظرفية عند تبرئتهم المتّهمَين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، العضوين في حزب الله.
وقتل رفيق الحريري في 14 فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.
وبعد 15 عامًا من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة غيابيا في 18 أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش ب"القتل العمد"، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا لعدم توافر أدلة كافية، وفق ما أعلن القضاة.
واستأنف الادعاء قرار تبرئة مرعي وعنيسي.
وأعلن المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل، اليوم الاثنين، خلال مرافعته أنه "لا بدّ للاتهام من الاستئناف بسبب الأخطاء التي ذكرناها، والتي هي جوهرية في قرار الإدانة أو التبرئة".
وتابع "وأخيرًا، علينا ألا ننسى أن هذه المحكمة أدانت سليم عياش الفار. وهو فار وينبغي إحالته إلى القضاء".
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العمل في الأول من مارس 2009، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأُنشئت بناء على طلب لبنان وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007.
وفي يناير 2021، تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب.
وأعلنت المحكمة أن عياش المتواري عن الأنظار، والذي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.
ولا يزال سليم عياش طليقًا، إذ يرفض حزب الله تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيّسة" ويرفض الاعتراف بها.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في مطلع يونيو أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" ستمنعها من مواصلة عملها، في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع العشر.