أول امرأة رئيسة للحكومة.. تونس تواصل تنفيذ خارطة الطريق

فى الوقت الذى يراقب فيه العالم التطورات السياسية فى تونس واصل الرئيس قيس سعيد تنفيذ خارطة الطريق التى تسير عليها تونس منذ 25 يوليو الماضي بعد إعلانه تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشى وتولي بنفسه السلطة فى البلاد، حيث استند فى قراراته على الفصل 80 من دستور البلاد لعام 2014 الذى يخول رئيس الجمهورية اتخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يهدد البلاد.
ولقيت قرارات الرئيس ترحيبًا واسعًا من شريحة واسعة من التونسيين، حيث شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن العديد من الخطوات أبرزها وضع أحكام انتقالية لإدارة المرحلة الاستثنائية، وتكليف رئيس حكومة على أساس الأحكام الانتقالية، والتوجه نحو صياغة قانون انتخابى جديد.
مع مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، والتمديد في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وتصدر جميع النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، كما لا تقبل هذا المراسيم الطعن بالإلغاء مع ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة وحق الرئيس فى امتلاك صلاحية عرض أى مشاريع قوانين على الاستفتاء العام مع تولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي كما جاءت خطوة الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد مفاجأة وخارج كل التوقعات ففى قرار غير مسبوق في تاريخ تونس، كلف الرئيس التونسى نجلاء بودن رمضان كأول سيدة بتشكيل الحكومة.
محددًا أولوياتها في مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين.«بودن» أكدت أنها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ومحاربة الفساد فى البلاد، مشيرة إلى أنها ستعمل على تلبية مطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية فى النقل والصحة. قرار الرئيس قيس سعيد لاقى ترحيبا داخليا وخارجيا. ومن ذلك ما صرح به رئيس حزب المسار، فوزى الشرفى، الذى أعرب عن اعتزاز حزبه بتكليف امرأة بقيادة الحكومة الجديدة فى تونس، وهى سابقة فى تونس وفى العالم العربى وفق تعبيره. من جانبه عبّر سمير الشفى، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل، عن ارتياح المنظمة ''لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرا إيجابيا فى حد ذاته'' وبين الشرفى أن هذه الخطوة التى أقرها رئيس الجمهورية تمثل نقطة إيجابية فى مجال تكريس حقوق المرأة، وتفعيل الدور الريادى لتونس فى الدفاع عن حقوق المرأة واستثمار كفاءاتها.
وقد استثمرت تونس مشاركتها فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح المسار السياسى لها بعد 25 يوليو الماضى أمام دول العالم حيث أشار وزير الخارجية التونسى، عثمان الجرندى، فى خطابه أمام المنظمة الدولية الى أن التدابير الاستثنائية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد هدفها التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة .
وهكذا يبدو أن الرئيس قيس سعيّد يمضى نحو تحقيق مشروعه الخاص فى التغيير الجذرى للنظام السياسى، مستفيداً من الشعبية الكبيرة التى يحظى بها والتى ارتفعت بشكل كبير بعد قراراته فى 25 يوليو ومن ضعف خصومه السياسيين، ومن دعم كبير من مؤسسات الدولة، والأمر يتوقف على النجاح فى حل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الشعب التونسي خلال السنوات العشر الماضية والقدرة على مقاومة الضغوط الخارجية التى تمارس على تونس.