تونس في الأمم المتحدة: الإجراءات السياسية الأخيرة تهدف ل«تصحيح المسار»

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي تهدف إلى «التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة» و«تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب».
وجمد سعيّد بموجب هذه القرارات البرلمان وأقال رئيس الحكومة كما منح لنفسه الأسبوع الماضي صلاحيات جديدة قد تنقل تونس نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.
أفاد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها «التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة».
وقال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته إن "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال" التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد.
وأضاف أن هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".
وشدد الوزير التونسي على أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".
وأشار الجرندي إلى أن "بناءَ دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".
وشدد على أن تونس "ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".
وفي 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.