قطعت تونس الطريق أمام جماعة الإخوان التي تريد الخوض في الماء العكر وتأليب الرأي العام العالمي على البلاد في مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير، والتي خاضت بها الكتائب الإلكترونية الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه، ولا تراجع عنه، مؤكدا أن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة.
وأضاف الجرندي، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه "لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم" في تونس، "على غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف".
وذكّر وزير الخارجية بما أكد عليه الرئيس التونسي، قيس سعّيد، من أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو "جاءت وفقا لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي، وإنقاذ المسار الديمقراطي".
واعتبر الجرندي أن المشهدَ الإعلامي في تونس هو "مشهد تعددي متاح للجميع، بقطع النظر عن انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي".
وأكد "ضرورة إعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد ومحاسبة كل من تعلقت بهم قضايا قبل 25 يوليو واستفادوا من الامتيازات والحصانات التي كانت مخولة لهم للإفلات من العدالة".
وشدد على أن تونس "ستظل كما أراد لها شعبُها أن تكون، تجربة ديمقراطية ناجحة ورائدة إقليميا ودوليا، وساحة دائمة للأمن والاستقرار والتنمية".
وكان الجرندي قد أكد في مستهل مشاركته في هذا الحوار التفاعلي، ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ولإبلاغ أعضاء المجلس بعض الحقائق بشأن تطورات الوضع الداخلي في البلاد.
وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، بأن مكتب المفوضية الذي يعمل بتونس منذ عشر سنوات، سيواصل مرافقته لتونس في انتقالها الديمقراطي ومساعدتها على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حماية الحقوق والحريات.
