«الضرائب» تكشف أسباب ضم «اليوتيوبر والبلوجر» والتجارة الإلكترونية

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين في مصلحة الضرائب، إن أي مواطن يمارس نشاطًا داخل مصر ويحقق إيرادات فهو يطبق عليه الضريبة والتي تختلف حسب طبيعة الدخل.
وأضاف "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الموظف يؤخذ من راتبه ضريبة، كما يوجد ضريبة على أرباح المصانع، وضريبة على النشاط المهني، واليوتيوبر هم مجموعة من المواطنين يمارسون نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ويترتب عليه دخل معين طبقا لأحكام القانون 91 لعام 2005 ويخضعون للضريبة على الدخل".
وتابع: "نسعى لضمهم تحقيقًا للعدالة الضريبية، لأنه لا يجوز أن يُحصل من شخص ضريبة وآخر لا، وتحقيق العدالة شيء أساسي جدًا لأننا عندما نحصل على ضريبة على التجارة الالكترونية نزود الحصيلة الضريبية التي تصب في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يتم تحسين الخدمات للمواطنين في شكل تعليم وصحة ومشروعات جديدة وخلق فرص عمل".
وأكد أن العبء الضريبي لابد أن يوزع على الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، ولابد أن نخفف العبء على الاقتصاد الرسمي بتحصيل الضريبة على الاقتصاد غير الرسمي.
وكشف أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بالضرائب هي عقد إيجار به العنوان الذي يعيش فيه، أو عقد الملكية، أو توكيل الملكية، والرقم القومي، ولو شركة منشأة عقد الشركة ويتوجه للمأمورية الموجودة في النطاق الجغرافي له، وسيجد من يساعده في فتح البطاقة الضريبية.
وأضاف: "بعدها يتم التعامل معه بشكل ضريبي عن طريق أن يخضع للقانون رقم 91 لعام 2005 ونأخذ الضريبة على الربح فقط وفقًا للشرائح المعلنة، وهناك اختيار أفضل وهو من مبادرة خطة تطوير مصلحة الضرائب تحت إشراف الوزير، حيث يختار المواطن أن يخضع لقانون 152 لعام 2020، ومميزاته متعددة أولها عفا الله عما سلف والدولة تفتح معه صفحة جديدة من السنة الحالية".