قضية غريبة : إثبات نسب طفلة لوالدها رغم رفض إثبات الزواج في نفس الجلسة

حبيبة ‬جمال
..‬قضية ‬غريبة ‬شهدتها ‬الدائرة ‬‮7‬ ‬بمحكمة ‬استئناف ‬القاهرة، ‬أمام ‬المستشار ‬عطية ‬شيخ ‬العرب، ‬رئيس ‬المحكمة، ‬وعضوية ‬المستشارين ‬بدوي ‬عبد ‬المنعم، ‬ومحمد ‬صلاح، ‬حيث ‬أصدرت ‬المحكمة ‬قرارًا ‬بإثبات ‬نسب ‬طفلة ‬لوالدها ‬بعد ‬ست ‬سنوات، ‬وفي ‬نفس ‬الجلسة ‬رفضت ‬إثبات ‬الزواج ‬بين ‬الأب ‬والأم ‬.. ‬تفاصيل ‬تلك ‬القضية ‬الغريبة ‬ترويها ‬السطور ‬التالية.‬
كما ‬جاء ‬في ‬أوراق ‬الدعوى، ‬تعود ‬القصة ‬لعام ‬‮2015‬، ‬عندما ‬تعرفت ‬سميرة، ‬تلك ‬الفتاة ‬الريفية ‬التي ‬جاءت ‬من ‬قريتها، ‬للعمل ‬هنا ‬في ‬القاهرة، ‬على ‬شاب ‬يدعى ‬‮«‬رامي‮»‬ ‬وقتها ‬شعرت ‬بحبها ‬تجاهه، ‬رأت ‬فيه ‬صفات ‬فارس ‬أحلامها، ‬التي ‬طالما ‬حلمت ‬به ‬منذ ‬المراهقة، ‬وها ‬هو ‬وجدته ‬يبادلها ‬نفس ‬الشعور، ‬أيام ‬وليال ‬يفكران ‬في ‬بعضهما ‬البعض، ‬يحلمان ‬باليوم ‬الذي ‬سيجمعهما ‬بيت ‬واحد، ‬حتى ‬قرر ‬رامي ‬أن ‬يتزوجها، ‬ولكن ‬ليس ‬في ‬العلن، ‬وإنما ‬زواجًا ‬عرفيًا، ‬ترددت ‬سميرة ‬كثيرة ‬في ‬تلك ‬الخطوة، ‬لكن ‬الحب ‬كان ‬أقوى، ‬ووافقت ‬على ‬طلبه.‬
‬تزوج ‬الاثنان، ‬وعاشا ‬سويًا، ‬وسرعان ‬ما ‬حملت ‬سميرة ‬بين ‬أحشائها ‬جنينًا، ‬اضطر ‬الزوج ‬للسفر ‬للخارج ‬للعمل، ‬ووضعت ‬سميرة ‬طفلتها، ‬لكنها ‬لم ‬تستطع ‬إثبات ‬الزواج ‬أو ‬استخراج ‬شهادة ‬ميلاد ‬للطفلة، ‬ظلت ‬تكبر ‬الطفلة ‬يومًا ‬بعد ‬يوم ‬أمام ‬عين ‬والدتها ‬حتى ‬وصل ‬سنها ‬لست ‬سنوات، ‬وهي ‬لا ‬تحمل ‬أي ‬أوراق ‬رسمية ‬تثبت ‬وجودها ‬في ‬الحياة، ‬لم ‬يكن ‬أمام ‬الأم ‬المكلومة ‬سوى ‬الذهاب ‬لمكتب ‬أبانوب ‬سعيد ‬المحامي ‬لينقذ ‬ابنتها ‬من ‬الضياع، ‬ويرفع ‬لها ‬قضية ‬في ‬المحكمة ‬تثبت ‬فيها ‬نسب ‬صغيرتها، ‬استمع ‬المحامي ‬لها ‬جيدا، ‬ثم ‬رفع ‬قضية ‬داخل ‬المحكمة، ‬ظلت ‬جلساتها ‬متداولة ‬في ‬المحكمة، ‬حتى ‬أصدرت ‬المحكمة ‬حكم ‬درجة ‬أولى ‬برفض ‬الدعوى، ‬ولكن ‬لم ‬تفقد ‬سميرة ‬ومحاميها ‬الأمل ‬في ‬إثبات ‬حقها، ‬وفي ‬حكم ‬الدرجة ‬الثانية، ‬حكمت ‬المحكمة ‬بإثبات ‬نسب ‬الصغيرة ‬لوالدها، ‬لكن ‬الأغرب ‬في ‬القضية ‬هو ‬أنه ‬في ‬نفس ‬الجلسة ‬رفضت ‬المحكمة ‬إثبات ‬الزواج.‬
جاء ‬في ‬حيثيات ‬المحكمة، ‬أن ‬المستأنفة ‬لم ‬ترتض ‬قضاء ‬محكمة ‬أول ‬درجة، ‬فطعنت ‬عليه ‬بالاستئناف ‬الراهن ‬بموجب ‬صحيفة ‬أودعت ‬قلم ‬كتاب ‬هذه ‬المحكمة ‬بتاريخ ‬‮1‬/‬‮3‬/‬‮2012‬ ‬أعلنت ‬قانونًا ‬للمستأنف ‬ضده ‬يطلب ‬الحكم ‬أولا ‬بقبول ‬الاستئناف ‬شكلا، ‬ثانيًا ‬وفي ‬الموضوع ‬بإلغاء ‬الحكم ‬المستأنف ‬والقضاء ‬مجددًا ‬بإثبات ‬العلاقة ‬الزوجية ‬بين ‬المستأنفة ‬والمستأنف ‬ضده، ‬وبإثبات ‬نسب ‬الصغيرة ‬للمستأنف ‬ضده ‬الأول ‬وإلزامه ‬بالمصاريف ‬والأتعاب ‬عن ‬درجتي ‬التقاضي ‬وساقت ‬أسبابًا ‬لاستئنافها.‬
ومن ‬حيث ‬موضوع ‬الاستئناف ‬وأسبابه ‬التي ‬يبنى ‬عليها، ‬فإن ‬الحكم ‬المستأنف ‬قد ‬انتهى ‬صحيحًا ‬في ‬قضائه ‬برفض ‬إثبات ‬الزواج ‬بين ‬طرفي ‬الاستئناف ‬لكونها ‬من ‬طائفة ‬الأقباط ‬الأرثودكس ‬وأن ‬عقد ‬الزواج ‬نظام ‬ديني ‬مقدس ‬يستلزم ‬لوجوده ‬إجراءات ‬كنسية، ‬وذلك ‬وفقا ‬للأسباب ‬التي ‬أوردها ‬الحكم ‬المستأنف ‬بما ‬يغني ‬هذه ‬المحكمة ‬عن ‬إيرادها ‬إلا ‬أنه ‬قد ‬جانبه ‬الصواب ‬وعاره ‬الخطأ ‬في ‬تطبيق ‬القانون ‬فهمًا ‬وتطبيقًا، ‬حيث ‬أن ‬لائحة ‬الأقباط ‬الأرثودكس ‬الصادر ‬عام ‬‮1938‬ ‬والمواد ‬التي ‬وردت ‬بها ‬والمنظمة ‬للإقرار ‬بالنسب ‬والادعاء ‬به ‬وثبوته ‬بالنسبة ‬للأولاد ‬غير ‬الشرعية، ‬فقد ‬تبنت ‬من ‬مبدأ ‬الحفاظ ‬على ‬الولد ‬وعدم ‬ضياعه ‬وذلك ‬بالتوسع ‬اللازم ‬لثبوت ‬نسبه ‬لمن ‬يدعيه. ‬
لهذه ‬الأسباب ‬حكمت ‬المحكمة ‬بقبول ‬الاستئناف ‬شكلا، ‬وفي ‬الموضوع ‬بإلغاء ‬الحكم ‬المستأنف ‬والقضاء ‬مجددا ‬بإثبات ‬نسب ‬الصغيرة ‬للمستأنف ‬ضده ‬الأول ‬والتأييد ‬فيما ‬عدا ‬ذلك ‬وألزمت ‬كلا ‬من ‬المستأنفة ‬والمستأنف ‬ضده ‬الأول ‬بالمناسب ‬من ‬المصاريف ‬ومبلغ ‬مائة ‬جنيه ‬أتعاب ‬المحاماة.‬