لاشك أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام قد قلبت موازين كثيرة رأسا على عقب فى نظام القبول بجميع الجامعات بأنواعها وكذا المعاهد العالية أيضا وستستمر فى السنوات القادمة. كما أن ظهور الجامعات الأهلية قد «فرمل» بالفعل جماح معظم الجامعات الخاصة التى كانت رسوم الكثير منها قد وصلت لأرقام فلكية واضطرت هذا العام إلى خفضها عن العام الماضى وسوف تخفضها مرة أخرى خلال السنوات القادمة خاصة مع وصول عدد الجامعات الأهلية إلى 14جامعة العام القادم مما يؤكد أن رسوم معظم هذه الجامعات الخاصة لم تكن منطقية على الإطلاق بدليل أن بعضها أيضا تصل رسومه إلى نصف النوعية المغالية ومع ذلك تحقق أرباحا مجزية. لكن نتائج الثانوية العامة الصادمة هذا العام جعلت الحد الأدنى يهبط بشكل كبير فى كل جامعات مصر ومعاهدها الحكومية والخاصة والأهلية حتى اضطرت الوزارة إلى تخفيض الحد الأدنى للقبول بجميع الجامعات الخاصة بعد أن كشفت عن بوادر أزمة طاحنة كانت ستصيب معظم هذه الجامعات بقلة عدد المتقدمين لها من الطلاب فى ظل الحد الأدنى السابق الذى كان مجلس الجامعات الخاصة قد حدده لكل كلياتها ، خاصة فيما يسمى بكليات القمة، والتى مازالت تمثل «الفرخة» التى تبيض ذهبا لهذه الجامعات إلا أن هناك أصواتا بدأت تعلو فى هذا الجو المضطرب والمربك مطالبة بعدم تحديد حد أدنى للقبول بالتعليم الخاص بعد ذلك مثلما يتم فى الجامعات الحكومية التى لايتم تحديد الحد الأدنى للقبول بأى من كلياتها إلا بعد استيفائها للأعداد المحددة لها من جانب المجلس الأعلى للجامعات بل وتقبل أكثر من طاقتها بمراحل، وتساءلوا لماذا لايتم تطبيق نفس الأسلوب مع الجامعات الخاصة خاصة أن قانون هذه الجامعات لايلزمها بتحديد مصروفات معينة ، وبالتالى لايجب إلزامها بحد أدنى معين للقبول بأى من كلياتها فقط ويتم تحديد الأعداد المسموح بقبولها فى كل كلية طبقا لإمكاناتها المادية والبشرية ، ولنترك لكل جامعة خاصة أو أهلية الباب مفتوحا بها حتى تستوفى الأعداد المحددة لها إذا استطاعت ، وإذا انتهى التنسيق ولم تستوف فلتجنى ثمار عدم إقبال الطلاب عليها الذى قد يكون سببه ارتفاع رسومها الدراسية ، أو تدنى مستواها ،وبالتالى لابد أن تصلح من شأنها وتدخل بقوة المنافسة بالجودة وهذا هو نفس المنطق الذى يجب أن يطبق مع المعاهد العالية الخاصة أيضا وعددها 180 معهد والتى تضم حاليا مايزيد على 600 ألف طالب وطالبة0 أرجو من د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن ينظر لهذه القضية بصدر رحب، ويوقف أيضا مايسمى بنظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية الذى لايبت للتعليم الجامعى بصلة ، لتتجه أعداد من هؤلاء الطلاب للإلتحاق بالجامعات الخاصة والمعاهد العالية والجامعات الأهلية حتى يحصلوا على تعليم حقيقى بدلا من الواقع التمثيلى الموجود الآن ،وحتى لانعرض مؤسساتنا التعليمية الخاصة والأهلية لمشاكل قلة الأعداد التى قد تؤدى إلى الهبوط بالعملية التعليمية بها.
