رغبة عبدالله السعيد في ختام مسيرته بالزمالك تدعم المفاوضات مع بيراميدز| خاص

يسابق مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك الزمن لحسم صفقة قوية من العيار الثقيل ترضى طموحات الجماهير البيضاء قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع الثنائى عمر كمال عبدالواحد هداف المصرى البورسعيدى ومحمود شبانة مدافع أسوان.. ويعد عبدالله السعيد قائد بيراميدز فى مقدمة اهتمامات مسئولى الزمالك خاصة فى ظل رغبة كارتيرون المدير الفنى للفريق الابيض الإستعانة بخدمات اللاعب ليكون دعما قويا فى مركز 10 مع يوسف أوباما.. وتشهد مفاوضات مسئولي الزمالك مع نظرائهم فى بيراميدز شدا وجذبا حيث طلب ممدوح عيد المدير التنفيذى للزمالك الحصول على 30 مليون جنيه للتفريط فى خدمات عبدالله السعيد أو تخفيض المقابل المادى نظير الحصول على خدمات أى من لاعبى الزمالك مصطفى فتحى أو أحمد فتوح أو محمد أبوجبل.. وعلمت أخبار اليوم أن رغبة عبدالله السعيد فى ختام مسيرته الكروية بالفانلة البيضاء ستلعب دورا مؤثرا فى حسم صفقة انتقاله للزمالك ليكون مفاجأة الفريق الأبيض المتوج بلقب الدورى فى الموسم الجديد.
ويقود حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية التفاوض مع حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للترجى التونسى من أجل حسم عودته للقلعة البيضاء وكذلك إنهاء ملف مستحقاته التى حصل على حكم من الفيفا بها والبالغة مليوناً و200 ألف دولار عقب فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك فى ديسمبر 2019.
وشهدت قائمة الزمالك الأولى التى تم إرسالها لاتحاد الكرة الخميس الماضى خروج محمد عبدالسلام بعد إعارته للاتحاد السكندرى والمغربى حميد أحداد عقب بيعه للرجاء المغربى وكريم بامبو بعد بيعه للبنك الأهلى مقابل 11 مليون جنيه عقب تألقه مع الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية وتسجيله 12 هدفا ولحق به أسامة فيصل على سبيل الإعارة.. ورغم قيد مروان حمدى فى القائمة الأولى إلا أنه اقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندرى، وكذلك عمر السعيد المعار للجونة اقترب من الانتقال لفريق فيوتشير الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة رفقة المدافع الشاب ياسين مرعى.. وظهرت على السطح أزمة جديدة بين الزمالك والجبلاية خاصة ب 14 مليون جنيه سددتها القلعة البيضاء الموسم الماضى لقيد اللاعبين كرسم تنمية حيث تم تحصيلها من لجنة شئون اللاعبين عن العقود قبل صدور القانون ليلجأ الزمالك لوزارة المالية التى طالبت الجبلاية برد المبلغ وتحصيل رسم التنمية على العقد المؤرخ بعد صدور القانون فى 2020.