تتسابق دول العالم في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحد من انتشار الكربون وللسيطرة على درجات الحرارة بعد سلسلة الحرائق في بعض الغابات في الجزائر وتركيا وبعض الدول الأخر. ويلجأ العديد من دول العالم لعمل العديد من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة لتجنب العديد من الحوداث والمحافظة على البيئة وصحة مواطنيها وبدأت مصر خلال الأونة الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات. اقرأ أيضا | خمسة دول عربية بينها مصر.. الأكثر استثمارا في إنتاج الهيدروجين ما هو الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي بهدف تقليل بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد. حجم استثمارات الاقتصاد الأخضر حول العالم ففي الوقت الذي يقدرنحو 60 % من النظم البيئية العالمية تشهد تدهورا ملحوظا بالإضافة إلى تعرض كثيرا من الموارد الرئيسة قد لا تكون متاحة في العقود المقبلة نتيجة الاستهلاك المفرط حاليا لها وفقا لبعض الدراسات فمن المتوقع أن تصل استثمارات الاقتصاد الأخضر حول العالم إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2030. حجم استثمارات الاقتصاد الأخضر في مصر وتأتي المشروعات الخضراء ضمن اهتمامات الحكومة لتطرح سندات الخضراء بلغت 750 مليون دولار لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي لتصل تكلفة المشروعات الخضراء في موازنة العام المالي 20/2021 447.3 مليار جنيه، لتنفيذ 691 مشروع أخضر وذلك وفق ما اعلنته وزارة التخطيط تهدف إلى أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 15 % من موزانة عام 2020/2021. ولترتفع نسبة المشروعات الخضراء في موازنة 2022/2021 لتصل الى 30 % وفي موزانة عام 2025/2024 الى 50 %. كما تستهدف مصر التوسع فى المشروعات المنتجة لطاقة النظيفة مثل محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والتوسع فيها بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين والاعتماد عليها كمصدر رئيسى بنسبة 61 % من إجمالي الطاقة بحلول عام 2040 لتكون على النحو التالي. 1- الطاقة الكهروضوئية بنسبة 42 %. 2-الغاز الطبيعى ومحطات النفط ذات الوقود المزدوج بنسبة 32 %. 3-الرياح بنسبة 13 % . 4-الطاقة الكهرومائية 3 % . 5-محطات طاقة نووية بنسبة 3 %. 6-الطاقة الشمسية المركزة بنسبة 3%. 7-محطات الضخ والتخزين الكهرومائية بنسبة 2%. 8-منتجات النفط بنسبة 1 %. وفي وقت سابق وافق فيه مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء، للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
