خبيرة بأسواق المال تكشف سبب التباين بأداء البورصات خلال أسبوع

قالت حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال، إن أداء البورصات العربية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، غلبت عليه التباين، فبعض البورصات العربية عوضت خسائرها هذا الأسبوع، متافعلة مع ارتفاع قيم التداول
والمراجعة الدورية لمؤشر الأسواق الناشئة والتي رفعت بعض الدول أسهمها وأخذت مراكز متقدمة علي حساب دول عربية أخرى، وبعض المؤشرات آثرت أن تدخل في جني أرباح لتسوية مراكز شرائية لاختيار نقاط قياسية وصلت لها كما في بورصة مصر.
واستعرضت الخبيرة بأسواق المال أداء البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي.
البورصة السعودية
شهد أداء سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي تراجع لعدة جلسات، ولكن ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية" تاسي" مع وجود منطقة 11200 كنقطة قوية لجني الأرباح لم يستطع المؤشر تجاوزها لأكثر من 6 جلسات، في حين ارتفع السوق الموازي نمو حد أعلي بسبب تحركات أسهمه الإيجابية وارتفاع قيم ااتداول فيها.
وجاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.64%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعًا نسبته 0.3%، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.22%.
وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيًا، وتصدر قطاع التأمين المكاسب بعد ارتفاعه 1.09%، وأغلق قطاع الطاقة باللون الأخضر، بارتفاع 0.12%.
وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت الخسائر 73 سهمًا بصدارة سهم "الدوائية" الذي هبط 3.34%، وجاء إغلاق 118 سهمًا باللون الأخضر، تصدرها "الصقر للتأمين" بارتفاع 9.89%.
أسواق المال الإماراتية
واصلت سيولة الأسهم الإماراتية زخمها منذ مطلع الأسبوع المنتهي، لتصل سيولة الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي نحو 8.72 مليار درهم خلال الأسبوع المنتهي.
بينما سجلت السيولة نحو 1.45 مليار درهم في ختام جلسة آخر جلسات الأسبوع، متركزة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع المستويات القياسية التي تشهدها الأسهم وارتفاع شهية التداول من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية عليها.
اقرأ أيضًا |ارتفاع المؤشر العام تاسي في حصاد سوق الأسهم السعودية خلال أسبوع
تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في ختام جلسة نهاية الأسبوع بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها الجلسات الماضية، سجل فيها سوق دبي أعلى مستوى في عامين.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال التعاملات 159.94 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 233.37 مليون سهم، عبر 2.6 ألف صفقة.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.3 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 307.7 مليون سهم.
بورصة الكويت
اختتمت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع المنتهي، بأداء إيجابي، وارتقاع جماعي للمؤشرات، ونمو بنحو 1.9% في القيمة السوقية للأسهم.
وصعد مؤشر السوق الأول أسبوعياً بنحو 2.13% بإقفاله عند مستوى 7447.17 نقطة بمكاسب بلغت 155.65 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 أغسطس.
وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام مرتفعة بنحو 1.85% عند مستوى 6791.35 نقطة، رابحاً 123.13 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6668.22 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.95% عند مستوى 5486.26 نقطة، مقابل 5434.77 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، رابحاً 51.49 نقطة.
وأغلق مؤشر رئيسي 50 تعاملات الأسبوع المنتهي عند النقطة 5781.84، رابحًا 53 نقطة، تمثل نموًا ب0.93%.
سجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات اليوم 40.22 مليار دينار، بنمو 1.90% عن مستواها نهاية الأسبوع السابق البالغ 39.47 مليار دينار.
وتباينت التداولات ببورصة الكويت خلال الأسبوع، إذ ارتفعت السيولة بنسبة 11.92% إلى 322.60 مليون دينار، مقابل 288.25 مليون دينار في الأسبوع الماضي.
كما زادت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 7.38%، لتصل إلى 1.705 مليار سهم، مقابل 1.588 مليار سهم في الأسبوع الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع المنتهي بنسبة 1.39% إلى 56.68 ألف صفقة، مقابل 57.48 ألف صفقة في الأسبوع الماضي المنتهي في 19 أغسطس.
البورصة المصرية
بعد أن غلب التباين علي اداء المؤشرات في اول جلسات الأسبوع بالبورصة المصرية، عادت المؤشرات للارتفاع حيث استطاع المؤشر الرئيسي الثبات أعلى 11200نقطة بقيم تداول بلغت أكثر من 40 مليار خلال الأسبوع، حيث وصل التداول في جلستين قرابة 6 مليارات جنيه.
كما استطاعت المؤشرات الفرعية تحقيق أرقام قياسية لم تصل لها من قبل، حيث وصل المؤشر 70 أعلى 3000 نقطة، وقبل الدخول في موجة جني أرباح بسبب مبيعات المصريين والأفراد لجني سريع للأرباح واختبار النقط القياسية التي وصلت إليها المؤشرات، ومن الملاحظ استحواذ المصريين علي 83% من الاستحواذات، وارتفعت نسبة الأجانب قرابة 10%، وحاز العرب علي النسبة المتبقية مع توجههم نحو الشراء.
ومن الملاحظ ارتفاع حصة قطاع العقارات واستحواذه علي المرتبة الأولي كالأنشط والأكثر تداولًا بنسبة وصلت 38% بقيم تداول جاوزت 2 مليار جنيه، وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية، ثم قطاع الخدمات المالية المصرفية.
ومن المتوقع أن تعود المؤشرات للارتفاع في مستهل الأسبوع القادم مستجيبة لعودة نسب الحدود السعرية إلي 20% كما كانت قبل ثورة يناير.