حبس المتهم بالإتجار في العملة بمبلغ 5 مليون و500 ألف جنيه

قررت جهات التحقيق، حبس متهم بالاتجار في العملة الأجنبية، بالاشتراك مع شقيقه المقيم بالخارج، وقيامهما بالإتجار بالعملة عن طريق قيام شقيقه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لها بتسليمهم لذويهم بالعملة المصرية.
تلقت الأجهزة الأمنية معلومات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول" وشقيقه، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذى يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندى 5 مليون و500 ألف جنيه.