أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تقرير مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5,5٪ بدءًا من العام المالي 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب 4 سنوات وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ،أن استمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين. وأوضح الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري. اقرأ أيضا: المالية: التصنيف الائتماني عند «B2» شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري