«الإيصال الإلكتروني».. يقضي على السوق الموازية ويحقق العدالة الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى» على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير إن شركة مايكروسوفت وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية إي. تاكس تتوليان تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
ويقول أحمد الزيات خبير الاقتصاد وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن السياسات المالية من أهم آليات الحكومة فى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الغير رسمى للاقتصاد الرسمي، مما يسهم فى معالجة الاقتصاد الموازى والتهرب الضريبي، وتطبيق الحوكمة، وسعى وزير المالية الدكتور محمد معيط وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الى تعديل التشريعات المالية والضريبية والاستفادة من التحول الرقمى من أجل القضاء على السوق الموازية، وتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى واستعادة حق الدولة من اجل زيادة موارد الدولة للقدرة على تنفيذ المشاريع القومية وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأضاف الزيات ان تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتحليل البيانات ومعالجة التشوهات الضريبية، والقضاء على الفساد من خلال حوكمة التعاملات المالية، عن طريق تتبع المعاملات المالية بين المستهلك والبائع فى نفس اللحظه من خلال الايصال الالكتروني.
وأوضح أن الإيصال الإلكترونى من أهم آليات وزارة المالية فى تتبع عمليات البيع والشراء ،وتسجيل كافه العمليات بقواعد بيانات مركزية لوزارة المالية، دون انتهاك لخصوصية المستهلكين، ولكن تلك الخدمة تساهم فى حماية حقوق المستهلك والتأكد من جوده المنتج وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية.
ويرى الخبير الاقتصادى د. احمد سمير أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يعمل على تحقيق التكامل الالكترونى فى منظومة البيع والشراء بين مقدم الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين، حيث تتم فى صورة ذكية تضمن التأكد من وصول مستحقات الدولة من الضرائب، بصورة آلية ولحظية، مما ينعكس بشكل إيجابى على الخدمات التى تعود على المواطن فى صورة الخدمات العامة التى تقدمها الدولة من أموال دافعى الضرائب، هذا بالإضافة أنها تحفظ حق المستهلك و حمايته فى حالة طلب استرجاع السلعة، او استبدالها باعتبارها موثقة وقانونية هذا من ناحية المستهلك .
وأشار سمير إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تأتى برؤى إضافية تعمل على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتساهم فى مكافحة الغش الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وسهولة الوصول إلى بيانات التعاملات التجارية، وتساعد فى سرعة إجراء عمليات الفحص الضريبي، وإعداد التقارير دون الحاجة الى عمليات فحص إضافية، مع امكانية الفحص عن بعد دون الحاجة لزيارات الاستيفاء المتكررة، نظرا لعملية الربط الإلكترونى المركزية للبيانات، والحد من الاجراءات التقليدية وبالتالى توفير الوقت والجهد، مع سهولة الانضمام للمنظومة، وبصورة غير مكلفة .
وأضاف أن الإيصال الإلكترونى له العديد من المزايا المهمة التى تعود على الاقتصاد بوجه عام، وتعتبر المنظومة خطوة جادة نحو تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى وادراجه فى الاقتصاد الرسمى بشكل فعال بإزالة المعوقات ،كما ياتى إعلان الحكومة إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى واعتماد الفاتورة الالكترونية ضمن خطوات تسير بها الدولة بخطى ثابتة نحو مشروعات رقمنة الخدمات،وإتاحتها بشكل يلائم أطياف المجتمع.