بعد موافقة «النواب».. قانون تنمية البحيرات حدد جهة موحدة للولاية على 14 بحيرة

وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
و يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
و تمتلك مصر 14 بحيرة هى المنزلة ومريوط وإدكو و البرلس و البردويل و سيوة و البحيرات المرة و نبع الحمراء و بحيرة التمساح و بحيرة بور فؤاد و بحيرة قارون و بحيرة ناصر و بحيرات توشكى و بحيرة الريان تنتشر في أرجاء ربوع مصر تتميز بتنوعها السمكى حيث تعد داعما للأمن الغذائي بجانب أنها توفر العديد من فرص عمل للصيادين بالمناطق المحيطة لها
وخلال العقود الماضية تعرضت هذه البحيرات للتعديات بالردم والتجفيف المتعمد لأجزاء كبيرة من مسطحاتها المائية و استقطاعها للبناء عليها و إنشاء مزارع سمكية عشوائية، بجانب القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي لبعض المصانع الموجودة بجانبها مما أدى إلى ارتفاع مستويات التلوث بمعدلات غير مسبوقة، الا أن عمليات الصيد الجائر تسببت في الاضرار أحد مصادر الثروة السمكية حيث كانت تسهم في توفير ما يوازي 10% تقريبا من الإنتاج السمكى بحوالي 195 ألف طن من إجمالي الإنتاج السمكي
و أشار تقرير أصدرته هيئة الثروة السمكية، إلي أن عدد حالات التعديات على أملاك الدولة للبحيرات الشمالية خلال عامي 2015 و2016 بلغ 4656 حالة بإجمالي مساحة من التعديات على بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط تصل إلى 64 ألف و17 فدان في البحيرات الأربعة الواقعة في محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية بينما لم تتعرض بحيرة البردويل في سيناء لأي تعديات.
وفى مايو 2017 اخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أخذ عهد على نفسه قائلا هرجع البحيرة زي ما كانت وقام بإطلاق المشروع القومي لتطوير بحيرات مصر بتكلفة 100 مليار جنيه لزيادة الإنتاج بنسبة 200% وإعادة الأسماك التي هربت منها إليها مرة ثانية.
وقامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة باستعانة بحفارات قناة السويس العملاقة و تم إزالة التعديات و تطهير و فتح البواغيز والمسارات الشعاعية للسماح للمياه المالحة بالدخول للبحيرة وموازنتها مع المياه العذبة لتحقيق التنوع في الثروة السمكية.
و تم إزالة 4741 حالة تعدٍ عبارة عن حوش وهيش ومبانٍ ومزارع داخل البحيرة، وتحرير 5300 مخالفة وإزالة 301 منزل بمنطقة عبده الصالحى بمدينة المطرية والمعروفة بأرض الصيادين والتي تم بناؤها بالكامل على مساحات تم ردمها من البحيرة وذلك بعد إقناع الصيادين بالحصول على تعويضات بسعر السوق مقابل إخلاء المنازل، رغم أن المنطقة كلها مخالفة. وتم مضاعفة مساحة البحيرة إلى 250 ألف فدان.
واستخدمت الهيئة الهندسية، خلال عملية التطوير 320 حفارا واستوردت 20 كراكة قاطعة لتطهير البحيرات وذلك لتكريك الجزر العلوية التي لم تصلها المياه بمعاونة إحدى شركات الجرافات الإماراتية وستنتهي أعمال التكريك في 30 ديسمبر 2022 لإزالة 185 مليون طن من الرواسب واستخراج معادن يتم الاستفادة منها في 49 صناعة.
وكذلك تم إنشاء الحزام الآمن وهو طريق بطول 80 كيلومترا وعرض 30 مترا يحيط بالبحيرة كحزام أمان لمنع أي تعديات مستقبلية والذي ينتهي إنشاؤه في 30 ديسمبر 2022 وتحويل مسار بحر البقر والذي كان يصب بالبحيرة 12 مليون متر مكعب من الصرف الصحي والصناعي والزراعي مما تسبب في زيادة نسبة التلوث بها مع إنشاء محطة معالجة ثلاثية بأحدث النظم لمعالجة مياه الصرف هذه لاستخدامها في استصلاح الصحراء بطاقة 5.6 مليون متر مكعب.
من جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئه الثروة السمكية انه تم و ضع خطة لتنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات من خلال اطلاق 69 مليون وحدة زريعة من أنواع سمك البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبار بغرض المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج اسماك بمواصفات عالية الجودة بعد عمل دراسات مستفيضة عليها لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.
جدير بالذكر أن مصر حققت 97%من الاكتفاء الذتي من الاسماك مع فائض للتصدير حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي والثالث عالميا في انتاج البلطي حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن سنوياً.
إقرأ أيضا| الحصري: قانون «استغلال البحيرات» سيغير مجرى الحياة في توفير الأسماك بمصر