الإصلاح السياسى.. فى الجمهورية الثانية

ورقة وقلم

ظل أمل إقامة حياة ديمقراطية سليمة،هو الوعد المفقود لجمهورية 23 يوليو، وحان الوقت لتحقيقه بتدشين جمهورية 30 يونيو
ثمة نسائم سياسية رطبة، تلطف أجواء هذا الطقس الصيفى القائظ، تهدأ معها الخواطر، وتصفو بها الأذهان.
هذه ساعة عصارى وطنية، تلت مواقف حاسمة قاطعة تبعث على الطمأنينة، وأعقبت إطلاق إنجاز هائل يثير الفخر ويزرع الأمل.
تميل الشمس فى هذا الوقت من الأيام المصرية، لتصبغ بأشعتها الذهبية صفحة نهر يجري، وسوف يظل يتدفق بمشيئة رب وبإرادة شعب وبجسارة قائد.
ومع وداعة المنظر وروعة المرأي، يهيم الوجدان بعيدا، ويتوثب العقل نحو هدف استكمال بناء دولة حديثة مدنية ديمقراطية ترسخت دعائمها، وتأسيس جمهورية جديدة ولدت من رحم مبادئ ومنطلقات ثورة الشعب فى 30 يونيو.
هذه لحظة حقيقة.
نسترجع ذكريات تترى عن مسيرة نظام 30 يونيو، تلتقى مع مشهد الحاضر الذى كان مأمولاً، فتبدو آفاق المستقبل المنشود رحبة لمن يلقى بناظريه نحو الغد.

نحن اليوم - فى رأيى المتواضع- بصدد مرحلة جديدة، ندلف إليها فى منتصف رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشن لشرعية جديدة لهذا النظام الوطني، بعد مرحلة الشرعية الثورية، ومرحلة شرعية صندوق الانتخاب، ومرحلة شرعية الإنجاز.. هى شرعية الرضا الشعبي.
رضا الناس هو غاية أى نظام وطني. وحينما يتحقق الرضا، يحدث الالتقاء بين رؤية القيادة وحاجات الشعب.
عندما غامت الرؤية وغشى بصر النظام عن حاجات الشعب، جاءت ثورة 25 يناير، وسقطت فى ذروتها الجمهورية المصرية الأولي، جمهورية ثورة 23 يوليو.
وعندما غابت الرؤية وحلت مكانها الخديعة واستهان النظام بحاجات الشعب، انفجرت ثورة 30 يونيو.
الآن.. تتأسس جمهورية جديدة، هى الجمهورية الثانية، جمهورية ثورة 30 يونيو، على قاعدة من أربعة أضلاع هى الخبز، والكرامة، والعدالة، والديمقراطية. وتنهض وتقوم على ثلاثة أعمدة هى الرضا عن سلامة الرؤى وإخلاص النوايا.. الرضا عن دأب العمل وحجم الإنجاز.. والرضا عن الحصاد وعدالة توزيع الثمار.

نقف اليوم- فى ظني- على أعتاب مرحلة ثانية من الإصلاح السياسي، وهو فيما أحسب، العملية الأدق والأصعب والأهم فى مشوارنا الوطنى لبناء الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية.
منذ ثمانى سنوات، بالتحديد يوم الثالث من يوليو عام 2013، لم تكن هناك دولة بالمعنى المفهوم فى العلوم السياسية، حتى يستقيم الحديث عن دولة حديثة.
كانت مصر حينئذ بلا مؤسسة حكم، وبلا دستور، وبلا برلمان، وبلا مؤسسات دولة حقيقية، فباستثناء المؤسسة العسكرية، كانت مؤسسات الدولة قد لانت مفاصلها أو تداعت، إثر حكم مذهبه الفاشية وديدنه الفشل.
من ثم كانت أولى الأولويات هى إنقاذ الدولة، وإصلاح مؤسساتها، وتثبيت دعائمها، ونجحت المهمة برغم عواصف مزمجرة من تحديات داخلية جسام وتهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية مصدرها الإرهاب.
وفى خطوات متتالية متصلة، جرت عملية إصلاح شامل فى كل الميادين لبناء الدولة الحديثة المنشودة، وما كان يمكن الاستباق بخطوة فى موضع آخر، كيلا تكون قفزة فى الفراغ، على غير أساس يستند إليه المسار الوطنى المحسوب.
كل شىء إذن كان له أوان.

فى موعده المختار الأنسب، جرى الإصلاح الاقتصادى، بعدما استقرت الدولة واستتب الأمن، وكانت ذروته هى قرار تحرير سعر الصرف الذى كان نافذة الانطلاق الحقيقى نحو بناء دولة متقدمة حديثة.
ثم انطلق الإصلاح الإدارى، لتحديث مؤسسات الدولة وتقليص الترهل الذى ران على الجهات الحكومية، وكان ذروته هو مشروع الرقمنة، كأساس للحداثة وتيسير الخدمات الجماهيرية للمواطنين.
وجاء أوان الإصلاح الاجتماعى، وكانت باكورته إجراءات تتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأقل حظاً، ثم كانت ذروته هى تدشين أكبر مشروع قومى فى تاريخ مصر، وأعنى به مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى بجميع قراه من كل النواحى، والنهوض بأحوال 58٪ من المواطنين هم سكان القرى فى غضون 3 سنوات، بعد عقود من التهميش بل والإهمال.
هذا المشروع الذى يستهدف مباشرة تحسين معيشة أبناء الريف، وبصورة غير مباشرة تيسير خدمات ومرافق الحضر، هو فى حسبانى قاعدة الرضا الجماهيرى، وهو جوهر الإصلاح المجتمعى الحقيقى، وهو سبيل تحقيق العدالة الجغرافية المفتقدة بين القرى والمدن، وبين صعيد مصر ودلتاها. ومادمت أتحدث عن خطوات الإصلاح المتتالية والمتلازمة، فلابد من الإشارة إلى أنه لولا الإصلاح الاقتصادى، ما استطاعت الدولة تدبير 6 آلاف مليار جنيه لإقامة 26 ألف مشروع فى أنحاء البلاد على مدار سبع سنوات مضت، وما توافرت اعتمادات مالية فى غضون ثلاث سنوات مقبلة، مجملها أكثر من 700 مليار جنيه، ليتحول حلم تطوير القرى إلى حقيقة.
ولولا الإصلاح الإدارى، ما أتيح لجهات الدولة استقاء بيانات واضحة وإحصاءات دقيقة عن أحوال الريف المصرى بكل جوانبها وعن أوضاع سكانها بكل مجالاتها، لتحديد مكونات المشروع وتكلفة كل تفصيلة، وأولويات مراحله الثلاث. لولا برنامج إصلاح الإدارة والرقمنة، لغاب حلم «حياة كريمة» فى أضابير البيروقراطية، وتعثر فى دهاليز العراقيل، مهما توافر التمويل، وصدقت النوايا.
على مدار سنوات مضت، ارتفع البنيان العصرى للدولة المصرية الحديثة، عبر خطوات إصلاح اقتصادى وإدارى واجتماعى، ومنذ عامين، آن أوان إعلاء البنيان المدنى والديمقراطى للدولة المنشودة.

فى ربيع عام 2019، بدأت المرحلة الأولى للإصلاح السياسى الديمقراطى، عندا أقر الشعب بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية، لعلها الحزمة الأولى الأهم فى هذه الفترة الرئاسية، استهدفت تحقيق استقرار النظام السياسى الوطنى، وتوسعة المؤسسة التشريعية، وضمان مدنية الدولة فى خضم تقلبات السياسة فى المستقبل..!
على أساس تلك التعديلات، استحدثت غرفة ثانية للبرلمان، هى مجلس الشيوخ، وجرت فى خريف العام الماضى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ليكتمل بنيان المؤسسة التشريعية، بعدما أكتملت أدوار مجلسيها وتكاملت فى الرقابة والمساءلة وتدقيق التشريع، وبدأ المجلسان نشاطهما فعلياً فى مطلع هذا العام.
ولعل أهم التعديلات الدستورية - فى رأيى- هو التعديل الذى أدخل على المادة (200)، وأضاف إلى مهام القوات المسلحة، مهمة جديدة هى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
فلقد أتاح تعديل المادة (200)، إقامة سياج آمن يحمى «الدولة المدنية» المنشودة، التى خرجت الجماهير تنادى بها صوناً للهوية الوطنية المصرية فى ثورة 30 يونيو.

منذ أيام، انطلقت المرحلة الثانية للإصلاح السياسى الديمقراطى، حينما أعلن الرئيس السيسى عن تدشين الجمهورية الجديدة، وتعهد ضمن ما تعهد بإحداث تنمية سياسية كأحد منطلقات هذه الجمهورية وكواحدة من ركائز الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية.
ولقد سبق أن كتبت فى تسع مقالات سابقة عن الإصلاح السياسى على مدار 30 شهراً مضت، أنه ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسى الديمقراطى فى عهد الرئيس السيسى وعلى يديه، فإننى أشك كثيراً فى أنها ستتم فى المستقبل المنظور على يدى غيره.
ومازلت عند رأيى ويقينى.
وانطلاقاً للمرحلة الثانية للإصلاح السياسى، تزامن مع خطاب الرئيس، صدور قرارات متتالية بالإفراج عن أعداد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ما كانت لتصدر دونما إرادة قيادية بفتح المجال العام، وهو خطوة كبرى، سبقتها خطوات خلال الأعوام القليلة الماضية بالإفراج عن مئات من الشباب المحبوسين أو العفو عن محكوم عليهم فى قضايا سياسية بموجب عفو رئاسى، كثمرة لعمل لجنة الإفراج التى تشكلت منذ بواكير عمل مؤتمرات الشباب.
هذه الخطوة المهمة، لست أظنها الأخيرة، فى مسار توسيع المجال السياسى العام.
وإننى على ثقة من أن هذه الخطوة، لن تكون أبداً قنطرة عبور يتسلل منها سجناء ينتمون لجماعة الإخوان متهمون فى قضايا عنف، ليدلفوا منها تحت ستر «التقية» ويعودوا إلى الحياة السياسية يرتعون فيها فساداَ وإفساداً.

أما الخطوة التى أراها أساسية فى مشوار الإصلاح السياسى الديمقراطى، فهى الإعلان عن تأسيس اتحاد لشباب الجمهورية الجديدة، بمباركة من الرئيس السيسى.
هذا الاتحاد الجامع للكيانات الوطنية الممثلة لمختلف فئات شباب مصر، هو منطلق نحو مسارات تلتقى كلها على هدف البناء السياسى للدولة المصرية، وهو أيضا تجسيد للرؤية التى أعلن عنها الرئيس فى خطابه، من تطلع إلى توفير كل السبل لشبابنا فى بناء مستقبل يليق بهم فى وطنهم، كأحد أسس قيام الجمهورية الجديدة.
ولعل اتحاد الشباب هو ذروة قرارات اتخذتها القيادة فى الأعوام القليلة الماضية، على طريق تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة فى العمل السياسى والتنفيذى، وتأهيلهم لتقلد المناصب القيادية فى المستقبل القريب من أهمها إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات الشباب، كمنصة حوار بين الحكم وجيل ثورتى يناير ويونيو، ومحفل لطرح رؤى وأفكار الشباب إزاء حل مشكلات البلاد، بجانب خفض سن الترشح للبرلمان وتخصيص مقاعد للشباب فى قوائم الترشيح لمجلس النواب، ثم إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كحاضنة سياسية جامعة للكوادر الجديدة من الشباب متنوعى الاتجاهات تحت مظلة الوطنية المصرية.
وفى ضوء تلك القرارات، وجدنا نتاجاً لها فى تعيين نواب للوزراء ونواب للمحافظين من كوادر شابة تخرجت فى تلك البرامج التأهيلية، وانضمت إلى عضوية مجلسى البرلمان دماء شابة جديدة.
وأحسب أن الحياة السياسية، سوف تشهد حيوية وانطلاقة واسعة، بعد تأسيس اتحاد شباب الجمهورية، الذى سوف تجتمع تحت مظلته الجامعة - حسبما فهمت - تلك الكيانات الشابة وكودار البرامج الرئاسية مع شباب الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية والعمالية، كقاعدة يتم البناء عليها.
ولعل عند اكتمال بنيان هيكل اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بمستوياته القيادية المتراتبة، سوف يجرى انتخاب مجلس لإدارته من كوادره الشابة القيادية، يقوم على شئونه، ويضع برامجه ويرسم سياسته الكفيلة بتعميق مشاركة الشباب المصرى فى صياغة مستقبل أمة سوف تقع على عاتقهم أمانة مسئولية حكمها فى الغد القريب.

لدى توقعات شديدة التفاؤل، إزاء التأثير الإيجابى لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، فى مستويات مختلفة من العمل السياسى.
أتوقع أن يغذى هذا الاتحاد الجامع، مراكز الشباب فى كل ربوع الجماهيرية، بعناصر واعدة تتولى عضوية ورئاسة مجالس إدارتها، تتمتع بالكفاءة والقدرة على استثمار طاقات شباب القرى والمدن فى الخدمة العامة، وحسن توجيه الموارد الهائلة التى توفرها الدولة لمراكز الشباب فى مواضعها وأغراضها.
أتوقع ان يكون الاتحاد رافداً أساسياً لعضوية المجالس المحلية بمختلف مستوياتها، فى انتخاباتها المرتقبة المقبلة، التى تعد محطة رئيسية فى المرحلة الثانية من الإصلاح السياسى الديمقراطى، لاسيما من الكوادر التى اكتسبت خبرة عمل فى برامج التأهيل، واهمها مشروع «حياة كريمة».
أتوقع أن يكون اتحاد الشباب الجامع، عوناً للأحزاب الوطنية وسنداً لها، فى تربية كوادر شابة مؤهلة لتولى مناصب تنظيمية حزبية، يمكن الدفع بها للترشح لمجلسى البرلمان فى الانتخابات المقبلة عام 2025.
وحسبما علمت فالمظلة العمرية لعضوية اتحاد الشباب، تمتد من سن 18 إلى 45 سنة، ومن ثم فإن الاتحاد يتسع لخبرات وكوادر من أصحاب الكفاءة وسجل العطاء، ممن يبتغون الصالح العام.

أكاد أرى تسارعاً فى مسار الإصلاح السياسى الديمقراطى، فى مرحلته الثانية، خلال الشهور المقبلة على امتداد السنوات الثلاث الآتية لهذه الفترة الرئاسية، فى سبيل بناء الدولة الديمقراطية التى يرتضيها الشعب.
أرى انخراطاً للدولة فى تعميق التعددية السياسية للكتلة الوطنية عبر تشجيع الأحزاب المتماثلة فى اتجاهاتها وبرامجها على الاندماج، أو تشكيل ائتلافات قوية، تؤدى إلى حراك سياسى يشجع الجماهير التى كانت تفقد ثقتها فى جدوى الحياة الحزبية جراء ضعفها، وتحقق الهدف منها وهو ترسيخ مبدأ تداول السلطة.
وليس فى هذا الاتجاه افتئات على تطور طبيعى مفترض للتعددية الحزبية، إنما هو عامل مساعد على تسريعها، فى سياق أن جميع الأحزاب الوطنية المدنية التى شاركت بالموقف والفعل فى ثورة 30 يونيو أو تأسست على هدى أهدافها ومبادئها، كلها سواء فى هذا النظام الوطني.
وعلى مسار ضمانات الإصلاح السياسى الديمقراطى، اظن المرحلة المقبلة سوف تشهد إعادة تشكيل للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى انتهت مدته القانونية، وتفعيل اختصاصاته وتنشيط مهامه الواجبة فى صون الحقوق السياسية للمواطن المصرى جنبا إلى جنب مع حماية حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.

لقد ظل أمل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، الوعد المفقود للجمهورية الأولى، جمهورية 23 يوليو، وبقى الهدف الغائب عن كل النظم التى تعاقبت على حكم مصر خلال 58 عاما هى عمر هذه الجمهورية التى قامت يوم 18 يونيو 1953.
ولعل أوان تحقيق هذا الحلم قد أتى أخيراً.
الديمقراطية السليمة، هى التى يظلها الوعى وتحوطها النزاهة.
فالديمقراطية فى الفراغ، غالبا ما تأتى بأعداء الديمقراطية..!
فحينما غاب الوعى، تيسرت الخديعة، واختلت موازين النزاهة، واقتنص الإخوان السلطة وراء ستار الديمقراطية.
من هنا، تأتى أهمية رسالة المؤسسة الثقافية، ودور المؤسسة الإعلامية الرسمية والصحافة القومية، وتبرز أهمية توفير كل سبل الدعم لها، لتنهض بمسئوليتها كمنابر للتنوير وتعدد الآراء الوطنية، من أجل تعميق وعى المواطن، وتحصينه ضد الإغواء السياسى بفوارغ البرامج وسراب الرؤى.
واعتقادى أن المسار السياسى الديمقراطى الذى يرتضيه الشعب ويرتكز عليه المشروع الوطنى الذى رسمه الرئيس السيسى، ليس نهجاً مرسوماً لرئاسة واحدة فى نظام قائم. بل هو طريق ممتد تخطو عليه رئاسات تالية فى عقود مقبلة، تؤمن بالوطنية المصرية مبدأ ثورة 30 يونيو، وتعتنق أهداف الجمهورية الجديدة الثانية.
مرحبا بنسائم سياسية رطبة، تشحذ همم العطاء فى كل الميادين.