السيسي: الإصلاح الاقتصادي ساعد في إرساء قواعد بنية تحتية حديثة ومتكاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع تطوير قرى الريف المصري، يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه تم كذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما أدى إلى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا.
كما شدد الرئيس على أن تلك الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من كافة الجوانب والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد 4584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58٪؜ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقد أشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي انه تم كذلك استعراض محاور عمل المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 52 مركزاً، بما فيها 1500 قرية و10611 من تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحي من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والري وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعي من محو الأمية وتأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهني وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وقد أعرب الرئيس عن تقديره للحضور من رجال الأعمال على مساهماتهم وجهودهم المجتمعية في مشروع "حياة كريمة" في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحاً سيادته أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ومن ثم تطوير قطاع الصناعة والاعمال الذي يعد بمثابة المستقبل التنموي لمصر.