بينهم فلسطينيات وأردني.. ننشر التحقيقات في قضية تجارة الأعضاء البشرية

جاءت تحقيقات النيابة العامة في قضية قيام أكبر تشكيل عصابي دولي ضبطته السلطات المصرية المتخصص نشاطه الإجرامي في تجارة الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية لتكشف عن الجرائم التي ارتكبها المتهمون بتلك القضية..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام عصابة مكونة من 6 أفراد بينهم سيدتين متهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية في منطقتي الدقي والجيزة، والمتهمون في القضية هم: «مجدي.م»، أردني الجنسية، و«سماح.ح» فلسطينية الجنسية، و«سمر.ح» فلسطينية الجنسية، و«بلال.أ»، فلسطيني الجنسية، و«ماهر.ك»، فلسطيني الجنسية، و«مرفت.ح»، مصرية، و«حسام.س»، فلسطيني الجنسية، و«محمود.ع»، مصري.
اقرأ أيضا| حبس 40 شخصًا لمدة 15 يومًا بتهمة التجمهر في المنوفية
وأضافت أنهم أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وتعاملوا في شكل طبيعي مع المجني عليه والذي يدعى «فهد محمد»، واستقبلوه وتوالى نقله مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها لشخص أجنبي الجنسية بمقابل مادي 100 ألف جنيه، واستغلال التشكيل في القضية رقم 707 كلي حلوان لسنة 2021، للظروف المادية الصعبة ل«حسام.س»، واستأصل كليته مقابل مبلغ مادي، وتم زرع الكلية لشخص أجنبي، واستقطاب العصابة 6 أشخاص واستأصلوا أعضاءهم البشرية، مستغلين حاجتهم المادية وباعوا الأعضاء لآخرين، بينما اشترك التشكيل مع مسئولين في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة، وزوروا محررات رسمية بالموافقة على إجراء عملية نقل وزراعة كلى، واتفقوا على تزويرها بإثبات أن المتهم المتوفى وافق على نقل الكلى، حيث ساعدهم موظفو اللجنة على ذلك، وتمت الجريمة على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كانت قد ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عصابة مكونة من 6 أفراد، بينهم سيدتان، بتهمة تكوين عصابة تخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، وكانت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت بيع شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما، وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابي باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما في إجراءات نقل الكلى، حيث أجريا عمليتي نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكل منهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.