10 حكايات ل"التجارة في البشر" بمصر.. أطباء يستأصلون الأعضاء بشقة في حلوان.. وقهوجي يشتري "كبد بشرية" من زبائنه.. وخبير قانوني: العقوبة تصل للمؤبد

عادت ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية إلى الواجهة من جديد، بعد القبض على عصابة ضخمة بمنطقة المثلث بحلوان، استقطبت الشباب لشراء أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث تبين اشتراك عدد من الأطباء في استئجار شقة، واستقطاب الشباب والأطفال لإجراء عمليات جراحية وأخذ أعضائهم بمقابل مادي.
واقتحمت قوات الأمن الشقة، بعد استئذان النيابة العامة، وتمكنت من ضبط 5 من المتهمين، من بينهم صاحب الشقة ويدعى "وليد. ت. أ" 33 سنة "محمد.ا 47 سنة نقاش، و"عادل. س و"على ع 25 سنة و"محمد. س. 20 سنة، وعثر داخل الشقة على مبالغ مالية ضخمة وعقود بيع وتنازل.
وفي هذا السياق، ترصد "أهل مصر" أبرز 10 شبكات لتجارة الأعضاء البشرية..
1- شبكة أبو النمرس:
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بالجيزة بلاغًا من شخص يدعى "جمال" ضد طبيب يدعى "عزت"، يفيد فيه باتجاره فى الأعضاء البشرية، على نطاق واسع، وتبين أن مستشفى خاص بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة يتم إجراء العمليات الجراحية بها فى الخفاء، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، فتم استهداف المستشفى عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين ال8 وأثناء اقتحام المستشفى، تبين وجود سيدة خليجية تقوم بزرع كلى بعد شراءها من أحد الأشخاص، الذى تنازل عنها مقابل 20 ألف جنيه، وتبين هروب صاحب المستشفى، وتم التحفظ على الأحراز، عبارة عن عينات وتحاليل، وسيارة لأحد الأطباء، وبعض الأوراق والمستندات.
2- شبكة تجارة الأعضاء الدولية:
وفى شهر يوليو الماضي، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الإتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
3- مافيا السيدة زينب
وفى القاهرة وجهت الأجهزة الأمنية، ضربة أمنية موجعة لمافيا الإتجار بالأعضاء البشرية، بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من "نعمة ع م" 44 سنة ربة منزل، مقيمة بقليوب يفيد بأنها حال ترددها على إحدى المقاهي بالمنطقة، تعرفت على "وفاء ف ع" 54 سنة ربة منزل، مقيمة مساكن صقر قريش في البساتين، ولها محل إقامة آخر في الخليفة، عرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالي.
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها بالاشتراك مع كل من شقيقها "أحمد ف ع" 45 سنة عاطل، و"سامي ع س" 57 سنة عاطل، و"جمال ع ع" 56 سنة عاطل، و"أسامة م ل" 46 سنة عاطل مقيم بالمنوفية، و"حسام ج ح" 45 سنة، ممرض بمعمل تحاليل في شارع التحرير في الدقي، وتبين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استقطاب المواطنين المتعثرين ماديًا للتبرع بأعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
4- قهوجي المرج
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قهوجى يتزعم مافيا للإتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة المرج، وأسفرت الحملة عن القبض على قهوجي يتزعم تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية، بمنطقة كفر الشرفة.
5- شبكة بالعمرانية
وفى العمرانية ألقي القبض على 3 متهمين بشبكة لتجارة الأعضاء البشرية؛ لاتهامهم باختطاف المحامي حسين المطعني، مقيم دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، واحتجازه داخل شقة بالعمرانية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اختطفوا المجني عليه عقب وضع منديل مخدر على أنفه وقاموا باحتجازه داخل إحدي الشقق مقيد اليدين والقدمين تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنه عقب قيامهم بفك قيوده اشتبك معهم محاولا الهرب، مستغيثا بالجيران إلا أن أحد المتهمين قام بدفعه ليسقط من الشرفة بالطابق الخامس.
6- تشكيل شارع الصناديلى:
وسادت حالة من الذعر بين سكان شارع الصناديلى بالجيزة عقب اكتشافهم وجود تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية واستقطاب أطفال الشوارع والمتسولين لإجراء علميات جراحية واستئصال أعضاء من أجسادهم مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية تصل ل15 ألف جنيه، وهو ما دفع الأهالى للقبض على عدد منهم استأجروا شقتين، وبصحبتهم أشخاص اتفقوا معهم على بيع أعضائهم.
7- عصابة "سيدات" لسرقة الأعضاء البشرية
وكشفت تحقيقات النيابة عن تقدم إحدى المتهمات ببلاغ لقسم الخليفة يفيد تعرضها لعملية نصب من قبل بعض الأشخاص، والذين أتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب.
وتبين من التحقيقات أن وراء هذه الواقعة مافيا للإتجار بالأعضاء البشرية، تتكون من 4 سيدات ورجل، منهم سيداتين قاموا ببيع كليتهن، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة، ثم أنضموا للتشكيل العصابى من أجل استقطاب أخرين للبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية.
8- عصابة السيدة زينب
وفى السيدة زينب كشفت النيابة عن تورط طبيب وممرض وموظفة بمستشفى حكومى بالجيزة فى شبكة تجارة الأعضاء البشرية بمنطقة السيدة زينب، وذلك بعد استدراج الفقراء والمغتربين والمتعسرين ماديا للتبرع بأعضائهم، ويتم إجبارهم على توقيع شيكات وإيصالات أمانة؛ لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عن الواقعة.
9- شبكة لتجارة الأعضاء بالأزبكية
أعلنت أجهزة الأمن، عن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تتخذ من أحد المقاهى بوسط القاهرة مقرًا لإدارة عملياتها، وأكدت التحريات أن 4 متهمين، بالاشتراك مع آخرين، وراء الحادث.
وتبين أن المتهمين يتخذون من مقهى بشارع "الألفى" وسط القاهرة، مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، واعترفوا باستقطاب المواطنين، وتحريضهم على بيع أعضائهم البشرية، نظير مبلغ مالى، وأن عمليات الاستئصال تتم بمعرفة عدد من الأطباء بمستشفيات شهيرة.
10- مافيا الأعضاء البشرية في المعادي:
اتخذت عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالمعادى العقار 212 مساكن صقر قريش الدور الرابع، مسرحا لمزاولة جرائمهم، وتبين أن بداخلها ثلاجة لتجارة الأعضاء البشرية، ومكان للنقاهة والتجهيز لضحايا المتهمين، وقررت النيابة حبس 4 سماسرة يتاجرون فى الأعضاء البشرية بينهم سيدة.
من جانبه يقول الدكتور الخطيب محمد الخبير القانوني، إن الاتهامات التى توجه لمؤسسى شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية هى تكوين جماعة إجرامية منظمة، نقل وزراعة الأعضاء البشرية، أو الإتجار فى البشر، أو جريمة النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم، ومخالفة القواعد والأصول الطبية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب في حدوث عاهات مستديمة لأشخاص ووفاة بعضهم.
وأضاف الخبير القانوني، أن عملية الإتجار بالأعضاء البشرية، فعل مؤثم قانونا، وأن عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية منصوص عليها في المادة 42 من قانون العقوبات، والتي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تبث على المتهم التهمة الموجهة له، مشيرًا إلى أن القانون ينظر إلى تلك القضايا بأن مرتكبيها، شوهوا قدرة الخالق وانتهكوا حقوق الإنسان بطرق شيطانية.
وتابع "الخطيب" في تصريح خاص ل"أهل مصر": أن "نزع عضو بشرى وإحداث عاهة مستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد مع الشغل، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى المؤبد في حالة وفاة الحالة".
وأشار الخطيب إلى أنه إذا توافرت كل أركان الجريمة من ركن مادى ومعنوى باستئصال عضو من جسد شخص من تقاضى الطبيب أموال وسوء القصد وانعصاد النية في بيع العضو فأنها تكون جناية وعقوباتها ترجع للمادة 17 و18 فى مواد الدستور التي تنص على أن يعاقب المتهم بالسجن المشدد بغرامة لا تقل على 500ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية لكل من نقل عضو بشريا بقصد الزراعة.
وأضاف الخطيب أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، حدد عقوبة المتهمين في الإتجار بالأعضاء البشرية، فى عدة مواد يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.