فلسطين تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف جريمة «أبيتار»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستويين السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية والتي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لإقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من أجل توسيعها وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأضافت الوزارة أن ذلك يتضح في عملية إقامة بؤرة "ابيتار" حيث نجحت منظمة "نحالا" الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، فيما يعترف المستوطنون أن بؤرة "أبيتار" تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولًا إلى "معاليه أفرايم" والأغوار.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما دعت المدعي العام الجديد للجنائية الدولية كريم خان إلى سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.
وشددت الخارجية الفلسطينية بالقول على أن "عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، وامتناع أخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت سلطات الاحتلال بدأت بالتعاون مع "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونمًا من أراضي جبل صبيح، كخطوة متقدمة لتنفيذ اتفاق وقعته الحكومة الإسرائيلية و"المجلس الإقليمي لمستوطنات السامرة" قبل عشرة أيام تمهيدا للإعلان عنها أراضي تابعة لإسرائيل وإعادة المستوطنين إليها.