بايدن يوقّع مرسومًا لمكافحة الممارسات الاحتكارية

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مروحة تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين، تتراوح بين زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا وصولًا إلى سمّاعات طبية أقل تكلفة.
ومن المقرر أن يوقّع الرئيس الديمقراطي الجمعة 9 يوليو، مرسومًا يشجّع المنافسة في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والتكنولوجيا والمصارف كما وقواعد جديدة للتوظيف.
وفي العقود الماضية قلّص صعود الشركات الكبرى هامش المنافسة وأدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين كما زاد الضغوط على الرواتب، وفق وثيقة عرضها البيت الأبيض.
كما أن هذا الصعود يميل إلى كبح الابتكار وتقليص الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الرئاسة الأمريكية.
وهو ما يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتّخاذ "تدابير حاسمة".
ولا يتضمّن المرسوم أي قرارات فورية، إلا أنه يشجّع الوكالات الحكومية على إطلاق ما يصل إلى 72 مبادرة "من أجل التصدي سريعًا إلى بعض مشاكل التنافس الأكثر إلحاحًا في اقتصادنا".
وكان بايدن قد تعهّد بالتصدي للاحتكار.
ولهذه الغاية، اختار الرئيس الأمريكي الحقوقية لينا خان المعارضة الشرسة لهيمنة عملاقة التكنولوجيا جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، لرئاسة لجنة التجارة الفدرالية.
كما طلب من المدافع الشرس عن تشديد قوانين مكافحة الاحتكار تيم وو، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني.
حياد الشبكة
وعلى وجه الخصوص يحض النص الذي عُرض الجمعة، الهيئات الناظمة على التدخل بشكل أكثر حزما في أسواق رئيسية، تحديدًا سوق التكنولوجيا.
وعلى خلفية انتقادات متزايدة لعملاقة التكنولوجيا، شدد الرئيس على أن إدارته ستولي "اهتماما خاصًا لعمليات الاستحواذ على المنافسة الصاعدة"، وكذلك "لعمليات الدمج المتسلسلة" و"لتجميع البيانات".
كذلك يطالب المرسوم هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية بإعادة تفعيل قواعد "حياد الشبكة" التي فرضت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وألغاها خلفه دونالد ترامب.
وتفرض هذه القواعد على مزودي خدمة الانترنت التعامل مع المحتوى بشكل عادل بمعزل عن المصدر والمتلقي.
وبالنسبة ل"مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار" التي تعكس عامة وجهة نظر القطاع الصناعي، فإن هذه التدابير "تنطلق من مبدأ يعتبر أن بعض القطاعات تشهد هيمنة متزايدة"، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.
واعتبرت المنظمة في بيان أنه "يتعين على البيت الأبيض، بدلا من تغيير القوانين التي ترعى التنافس، الحرص على تطبيق الوكالات للقوانين الحالية بشكل صحيح".
كذلك يشمل المرسوم قطاع النقل بواسطة القطارات والبواخر.
ويشير المرسوم إلى أن قطاع النقل بواسطة القطارات كان يضم 33 شركة في العام 1980 وأصبح اليوم يقتصر على سبع شركات، وهو يدعو الشركات المالكة أيضا للسكك الحديد إلى إعطاء الأولوية لقطارات الركاب إلى التعامل بشكل منصف مع منافساتها.
كذلك تسعى الإدارة إلى خفض بعض الأعباء "الثقيلة" التي تتحمّلها شركات النقل البحري والتصدير.
وفي القطاع الزراعي تسعى الإدارة إلى تبسيط الإجراءات المتّبعة في الشكاوى المقدّمة من مربي الماشية ضد ممارسات استغلالية لشركات تصنيع منتجات اللحوم كما تريد تعزيز قواعد الإنتاج الممهور بشعار "صنع في الولايات المتحدة".
وعلى صعيد العمال، يسعى البيت الأبيض إلى الحد من البنود التي تمنع الموظفين من العمل لدى جهة منافسة في عقود العمل وتقليص عدد الوظائف التي تتطلب ترخيصًا.
وبحسب الرئاسة فإن هذا الأمر من شأنه أن يسهل على الموظفين الانتقال لعمل في شركة أخرى وزيادة رواتبهم.
وبالنسبة للمستهلكين، يلحظ المرسوم سلسلة تدابير صغيرة من شأنها خفض الفواتير على غرار فرض مزيد من الشفافية من جانب شركات الطيران بالنسبة للرسوم المفروضة على الأمتعة وتعديل الحجز.
وفي القطاع الصحي يأمل الرئيس تسهيل آلية استيراد الأدوية من كندا حيث أسعارها أقل، وإتاحة بيع سمّاعات طبية من دون وصفة طبيب.
كذلك يدعو المرسوم إلى تسهيل الانتقال من مزود خدمة انترنت إلى آخر من خلال إلغاء الرسوم الباهظة المفروضة على اغلاق الحساب، على سبيل المثال.
وسيتم إنشاء لجنة في البيت الأبيض مكلّفة تنسيق كل هذه المبادرات.
اقرأ أيضا| أمريكا تفرض عقوبات على 34 شركة روسية وصينية وإيرانية