قضية السد (3)

بدون تردد

غدًا.. يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة خاصة بناء على طلب مصر والسودان، لبحث ومناقشة التطورات الخاصة بقضية السد الإثيوبى، فى ظل الخلافات القائمة بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر، حول القواعد الخاصة بملء وتشغيل السد.
تأتى جلسة المجلس رغم المحاولات الإثيوبية المكثفة للحيلولة دون انعقادها، والمطالبة بترك القضية برمتها للتعامل داخل الاتحاد الأفريقى،...، متجاهلة أنها أحبطت وأفشلت جهود الاتحاد الأفريقى للحل طوال الفترة الماضية،...، نتيجة تعنتها وإصرارها على رفض كل المقترحات الإيجابية للحل، التى تقدمت بها مصر والسودان للوصول إلى صيغة توافقية لاتفاق قانونى ملزم، يحقق مصالح وحقوق الدول الثلاث.
وللحقيقة فإن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن لإيجاد حل للقضية، يأتى بعد محاولات مكثفة للجانبين، خلال المفاوضات الماراثونية التى دارت طوال السنوات العشر الماضية، فى كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم عادل وشامل ومتوازن،...، يحقق لإثيوبيا احتياجاتها ومصالحها فى الطاقة والتنمية، ويحافظ فى ذات الوقت على المصالح والحقوق المشروعة والتاريخية لدولتى المصب مصر والسودان فى مياه النيل.
ولكن هذه المحاولات وصلت إلى طريق مسدود، نظراً لرفض إثيوبيا الدائم لكل المقترحات والإطروحات الإيجابية للحل، ورفضها التام للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل السد،...، وإصرارها على التصرف الأحادى ودون التنسيق مع دولتى المصب، وقيامها بخرق اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى عام 2015.
وفى ظل ذلك تصاعدت التهديدات للأمن والسلم الدوليين فى المنطقة وهو ما دفع مصر والسودان للجوء إلى مجلس الأمن بوصفه الجهة المخولة بالحفاظ على الأمن والسلم الدولى فى العالم.