المحكمة تأمر برفع الحجز عن «إيڤر جيفن».. وإطلاق سراحها غدا

أصدر المستشار عمر العوضي، صباح اليوم، قرارن برفع الحجز رقم 26 لسنة 2021 والموقع علي السفينة إيڤر جيفن، بناء علي طلب من المحامي خالد أبوبكر المستشار القانوني لرئيس الهيئة
ايذانا بتحرك السفينة غدا إلى أي وجهه تريدها.
وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت الأحد، عن التوصل إلى تسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" التي تسببت في توقف حركة الملاحة بعد أن جنحت في مجرى القناة خلال مارس الماضي.
وذكر أنه سيتم توقيع عقد التسوية مع الشركة بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، على أن تغادر السفينة المحتجزة من موقع الاحتفالية يوم الأربعاء القادم.
وكانت الهئيه قد تحفظت على السفينة وطاقمها، منذ تعويمها يوم 29 مارس، في ظل نزاع على تعويضات تطالب بها الهيئة، على خلفية خسائر لحقت بها بعد أن علقت السفينة المملوكة لشركة يابانية بعرض القناة مدة 6 أيام، ومنعت مرور مئات السفن وعطلت حركة التجارة العالمية.
ومن جهه آخرى، فقد تمسكت الهئيه بحقها فى التعويض المناسب عن غلق القناة لمدة (6) أيام كاملة، قدرت الخسائر اليومية فيها بمبلع يعادل مليار دولار، ويتم حسابه على أساس أن الخسارة اليومية يقدر مابين (10-15)مليون دولار إلى جانب مصاريف تعويم السفينة.
فيما قالت شركة «لويدز ليست» إن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يومياً بين آسيا وأوروبا.
ومن جهه آخرى، كانت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشارة إيمان زكي، رئيس الدائرة الأولى الابتدائية، وعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد وأسامة الزامك، قررت تأجيل نظر قضية السفينة الجانحة في قناة السويس لجلسة 11 يوليو المقبل لإفساح المجال للحل الودي.
وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن كل يوم من تعطل نقل البضائع «يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار».
كما استندت هئيه قناه السويس الى تقرير نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، وتثمنت هيئة قناة السويس ما ورد به، عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.
وتشدد هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.
جدير بالإشارة، أن لائحة الملاحة في البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية EVER GIVEN، كما تنص اللائحة في البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 إلى 16 كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.