القدس المحتلة - وكالات الأنباء: كشفت مصادر فلسطينية مطلعة إن الأممالمتحدة وافقت على مقترح لتولى المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات فى قطاع غزة.ونقلت صحيفة «القدس» عن المصادر إن المبعوث الأممى لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، ومنها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأممالمتحدة على تولى المسؤولية عن المنحة وصرفها للعائلات بغزة.وأشارت المصادر إلى أن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع لسلطة النقد الفلسطينية فى رام الله، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التى تعمل تحت مسؤولية اللجنة الحكومية التابعة لحركة «حماس» والتى تدير شؤون قطاع غزة.وبحسب المصادر، فإن إسرائيل ليس لديها مانع فى أن يتم صرفها عبر الأممالمتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم تسريب أى منها لحماس.من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من «حماس» قولها إنه لا مانع لديها من هذه الخطوة، خاصة وأن الحركة لم تتدخل يوما فى عملية صرف المنحة القطرية أو الحصول على أى أموال منها، وأن ما يعنيها فقط هو وصولها لمستحقيها لإعانة العائلات.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية امس، إن «إسرائيل تعمل على حل لقطاع غزة لكن بدون حقائب الدولارات». من ناحية أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلى غارات جوية باتجاه قطاع غزة ردا على البالونات الحارقة التى أطلقت من غزة باتجاه الدولة العبرية، واستهدفت الغارات موقعا لتصنيع الأسلحة وقاذفة صواريخ تابعة لحماس وفق بيان للجيش الإسرائيلى. ويأتى ذلك رغم وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عقب التصعيد الدموى بين الطرفين فى شهر مايو الماضى. وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان فى غزة، فإن المنشآت التى تعرضت للقصف تقع غرب مدينة غزة وفى شمال القطاع، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. وتضمن بيان صادر عن الجيش الإسرائيلى أن «الغارات شُنت ردا على البالونات الحارقة التى تطلَق تجاه المناطق الإسرائيلية».