مبادرات البنك المركزى.. «سفينة النجاة» للاقتصاد المصرى

حائط صد ضد الأزمات.. وحصد المؤشرات الإيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية
جاءت مبادرات البنك المركزى طوق نجاة للاقتصاد المصرى؛ ليدعم قطاعات الدولة فى أوقات الأزمات، حاصداً المؤشرات الإيجابية بجدارة من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بداية من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلي بلومبرج وستاندرد أن بورز نهاية إلي وكالة موديز؛ ليحصد التصنيف الإيجابي بجدارة بداية من مبادرة السداد الإلكترونى التي أطلقها المركزي لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكترونى عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS).
ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليًا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع فى كل محافظات الجمهورية، وكذلك قرر تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل أن يرفعها إلى 300 ألف نقطة، لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات.
أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع، فيستهدف البنك المركزى المصرى نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
إضافة إلي ثلاث مبادرات و200 مليار جنيه، ففى ديسمبر 2019 ويناير 2020 أصدر البنك المركزى ثلاث مبادرات بإجمالى 200 مليار جنيه، تهدف إلى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية: (الصناعة، التمويل العقارى، السياحة)، بسعر عائد سنوى 10% (متناقص) قبل أن يخفضها ل 8% متناقصة.
وأطلق المركزى أيضًا، مبادرة التمويل العقارى فئة العملاء من متوسطى الدخل، وأن يتم توفير التمويل العقارى اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى (لمدة حدها الأقصى 20 سنة)؛ بهدف توفير سكن مناسب لهذه الفئة من المواطنين، وتنشيط القطاع العقارى فى الوقت نفسه.
أما مبادرة قطاع السياحة فقد شملت كل الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحى، حيث شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل، كما تم ترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها.
وقد تم مد أجل المبادرة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، وكذلك تم رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتمانى.
إضافة إلي مبادرة إحلال وتجديد السيارات فى يناير 2021 كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكي» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلًا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فى بيان لها.
كما جاءت مبادرة تمويل شركات التنمية العقارية، فى فبراير 2021، التي حدد البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، الضوابط التى ستقوم البنوك العاملة فى السوق المحلية، بتطبيقها فى حالة إقراض شركات التنمية العقارية، وتتضمن الضوابط إلزام شركات التنمية العقارية، بتقديم جدول زمنى مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات للمشروعات التى تقوم بإنشائها، لكل مرحلة من مراحل المشروع، كما تقوم البنوك بمراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة فى إنهاء المشروع، فضلاً عن قيام البنوك بالتأكد من أن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
في إطار المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى فى مارس 2021، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، البنك المركزى بإطلاق برنامج للتمويل العقارى لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل بفائدة 3% منخفضة، وبمدة سداد للأقساط تصل إلى 30 عامًا.
ويعتزم البنك المركزى الإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة سنوية 3% خلال الأيام المقبلة على أن تبدأ البنوك تنفيذها عقب تلقيهم تعليمات وشروط المبادرة بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى.
وفى مطلع 2016، أعلن الرئيس السيسى، أنه عام الشباب ووجه القطاع المصرفى والحكومة آنذاك لدعم مشروعات الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلق البنك المركزى وقتها 5 مبادرات بالتنسيق مع الحكومة؛ لتحقيق عملية التنمية المستدامة، أهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع السياحى، وتشجيع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، والتمويل العقارى لمحدودى الدخل.
وجاءت تلك المبادرات كترجمة فعلية، لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بتمويل مشروعات الشباب، وتخصيص 200 مليار جنيه لهذا الغرض تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، والتى ترتكز على تشجيع المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية، وتشجيع القطاع المصرفى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومى، ودفع مشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة ومعالجة ظاهرة البطالة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق تنمية اقتصادية مصحوبة بعدالة اجتماعية.
وفى إطار تحقيق ذلك ألزم «المركزى» البنوك المصرية ببناء بنية تحتية داخلها تكون مهمتها دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفكر وآلية مختلفة عن المشروعات الكبيرة، وأطلق البنك المركزى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بسعر عائد متناقص بواقع 5%، ضمن حزمة من القرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم القطاعات المنتجة، والعمل على توفير التمويل اللازم لها وذلك من أجل دفع التنمية، على أن يتم تخصيص 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك العاملة بالسوق المحلى لتمويل المشروعات الصغيرة.
كما أصدر البنك المركزى تعريف الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بأنه بالنسبة للمنشآت الصناعية، فتم تعديل رأس المال المدفوع بالشركات الصغيرة؛ ليصبح أكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين للمنشآت غير الصناعية، وأصدر أيضًا تعليماته للبنوك بتخصيص محافظ استثمارية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تقوم البنوك بتوفير 50 مليار جنيه سنويًا للمشروعات، لمدة 4 سنوات بإجمالى قروض 200 مليار جنيه.
اقرأ أيضا| السيارات الكهربائية.. خطوة على طريق مصر الجديدة