حوار| مدير «صندوق الموازنة الزراعية»: النهوض بالزراعة ضمان للأمن القومي

محرم الجهينى
دعمنا مباشر للمزارعين.. والنهوض بالزراعة ضمان للأمن القومى المصرى
ننتج مخصبات زراعية مطابقة للمواصفات الدولية للتوسع فى الزراعة العضوية للحد من استخدام الكيماويات
في عام 1960 صدر القرار الجمهورى رقم 164 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة بغرض موازنة أسعار الأسمدة المنتجة محلياً أو المستوردة بجميع أنواعها والعمل علي توافرها بالأسعار المناسبة والحد من ارتفاع أسعارها، ويحق للصندوق استخدام فائض أرباحه في إنشاء أو تمويل صناعات تهدف إلي تنمية الإنتاج الزراعى، على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تتبع القواعد المالية طبقاً لموازنة الدولة ويتبع لوزير التموين، وفى 1971 صدر القرار الجمهورى رقم 2426 بتغيير اسمه إلى صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية، وتم نقل تبعيته لوزير الزراعة، بغرض منح الإعانات في سبيل النهوض بالإنتاج الزراعي والنهوض بالمزارع النموذجية وفى 1973 صدر القرار الجمهورى رقم 398 بتغيير اسمه إلى صندوق الموازنة الزراعية، وحول أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق للنهوض بالزراعة المصرية.. «الأخبار المسائى» قامت بإجراء حوار مع الدكتور أحمد محمد عوض، المكلف بالعمل مديراً للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، ورئيس إدارة البحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
ماذا عن تشكيل إدارة الصندوق وما اختصاصاته؟
وزير الزراعة هو رئيس مجلس إدارة الصندوق، وله موازنة خاصة تتبع القواعد المالية طبقاً لموازنة الدولة، حيث يتم تقديم مبلغ 30 مليون جنيه تقريباً؛ كدعم مباشر للمزارعين فى مجالات مختلفة، بما يضمن استدامة الموارد الأرضية بتحسين خواص التربة، وزيادة كفاءة إنتاجية وحدة الأرض والمياه والسماد، وضمان الأمن القومى بزراعة المناطق المطيرة بدعم التقاوى المنتقاة لضمان توطين البدو، كذلك دعم مكافحة آفات النخيل والنيماتودا فى المحافظات الحدودية، وتعزيز قدرات الإرشاد الزراعى لطباعة النشرات والتوصيات، وللحفاظ على ريادة مصر فى زراعة الأقطان طويلة التيلة ندعم مكافحة آفات القطن، وأخيرًا يتم دعم مزارعى محصول قصب السكر بالمشاركة فى تكاليف الرى.
ما المهام المنوط بالهيئة تنفيذها؟
للهيئة مهام كبيرة في ظل سياسات التحرر الاقتصادى والتغيرات المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير2011، وتبنى الدولة لحزمة إصلاحات اقتصادية، حيث أصبح للقطاع الزراعى دور بارز فى صيانة الأمن القومى للدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وقد تأكد هذا الدور بزيادة التحديات بسبب التغيرات المناخية وجائحة كورونا، حيث أصبح من الضرورى دعم المزارع والزراعة المصرية بجميع أشكال الدعم المتاحة؛ للحفاظ على استدامة الموارد الأرضية، والتوسع فى استصلاح أراضٍ جديدة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فائض من بعض الحاصلات التصديرية؛ مثل القطن والبرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب والبلح، والنباتات الطبية والعطرية بمواصفات جودة عالية تتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء باتباع أساليب الزراعة المستدامة.
ما الخدمات التى تقدمها معامل اختبارات خصوبة التربة؟
يوجد لدينا 27معملًا وتعد أكبر شبكة إقليمية لمعامل خصوبة وتحليل التربة والنبات والمياه والسماد وأمراض نبات والنيماتودا بأسعار اقتصادية مدعومة، هذا بجانب وجود منافذ لبيع منتجات الهيئة ملحقة بالمعامل موزعة بمحافظات الجيزة والمنوفية وطنطا والمنصورة والبحيرة والعشرة الآف ووادى النطرون والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والعريش والقنطرة شرق والسويس والقليوبية بالخانكة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد وأسوان ومرسى مطروح.
ما فائدة تحاليل الخواص الكيماوية للأرض ومياه الري؟
إن الهدف من إنشاء هذه المعامل لتقدير الخواص الكيميائية في عينات التربة المأخوذة من المزارع تحت الفحص بطريقة علمية وتقدير مستوي الملوحة بالتوصيل الكهربائي ومستوي الأملاح الذائبة الكلية ورقم الحموضة والقلوية والكاتيونات والأنيونات وكربونات الكالسيوم الكلية، وكلها دلائل مرتبطة بدراسة إمكانية تحسين الأرض الزراعية واستصلاحها وزيادة صلاحية العناصر الغذائية لاستفادة النبات المثلي بها، أما مياه الرى فيجب الحكم على مدى صلاحيتها للرى لتحديد نوع النباتات والمحاصيل التى تصلح زراعتها ومدى الانخفاض فى الإنتاجية عند ارتفاع مستوى ملوحة المياه عن الحدود المثلى لنمو المحاصيل، كذلك تحديد مدى ملاءمتها لنظام الرى المستخدم وكمية الاحتياجات الغسيلية عند استصلاح الأراضى الملحية، حيث يمكن تحديد المستويات الفعلية من العناصر في التربة والنبات والأسمدة، وبالتالي يتم إقتراح التوصية السمادية المناسبة، ووضع برنامج سمادي أمثل لكل مزرعة دون إسرافٍ، وكذلك مواعيد استخدام السماد، وطريقة إضافته؛ لتلائم نوع التربة والمحصول مدرجاً فيها مركبات الهيئة الموجودة فى منافذ البيع بالمعامل مما يوفر 15- 25% من الأسمدة المعدنية المستخدمة، بجانب وضع الإحتياطات الواجب مراعاتها في استخدام الأسمدة لزيادة فعاليتها وإجراء الفحص المعملي للفطريات والكائنات التى تصيب النبات والموجودة بالتربة مثل النيماتودا مع وضع برنامج علاجي لها في حالة تواجدها بالحد الحرج.
ما المشاكل والمعوقات التى تواجه الهيئة؟
لدينا تحديات كبيرة ألا وهى ثبات قيمة بنود الدعم المباشر منذ سنوات تصل إلى 20 سنة رغم التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه، وزيادة أسعار الخدمات المقدمة، مما انعكس على عدم رضاء المزارع، بل عدم شعوره بدعم الدولة له، كذلك قله الموارد المالية المخصصة من وزارة المالية لمواجهة أعباء الإنتاج، والقيام بأعمال صيانة الأجهزة العلمية وصيانة السيارات والمباني التابعة، كما أن عدد العاملين بالهيئة يصل ل522 فردًا توزيعهم الوظيفي والجغرافي لا يلبي احتياجات العمل.
ما الخطة التى تم وضعها لتطوير العمل داخل الهيئة؟
تم وضع خطة خاصة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تم تقديم خطة متكاملة للنهوض بالهيئة فى كل الأنشطة، ونحن فى انتظار الموافقة على تمويل عمليات التطوير التى نأمل أن تتم فى برامج الدعم المباشر وغير المباشر، حيث إن دور الهيئة مطلوب وضرورى خلال مرحلة التنمية الزراعية التى تشهدها البلاد والمشروعات الزراعية العملاقة التى أنشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء مشروع المليون ونصف المليون فدان، أو مشروع الدلتا الجديدة الذى يسهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور؛ منها تنفيذ خطط الدعم المباشر للمزارعين فى الأراضى القديمة بأقصى سرعة ممكنة، مع اتباع القواعد والقوانين الواجب الالتزام بها علي الوجه الأكمل؛ حفظاً للتمويل من الإهدار والتأكد من وصوله إلى المزارع في الوقت المناسب وبالكيفية المخطط لها من قبل الدولة.
وجارٍ تنفيذ خطة لتطوير العمل بعد فترة طويلة من الترهل من خلال تطبيق قواعد العمل الرشيد بالتأكد من جودة مدخلات الإنتاج واتباع القواعد الصحيحة في تصنيع المخصبات والمغذيات ومحسنات النمو الطبيعية وبدائل الأسمدة الزراعية، وتطوير العبوات والاستيكارات وتحديث المعلومات المدونة عليها؛ لتواكب المنافسة في سوق الأسمدة ومنع الغش وتقليد المنتجات الخاصة بالهيئة، وتوسيع قاعدة العملاء بالاشتراك في المعارض المحلية والدولية والتسويق الإلكترونى والتواصل مع كبرى الشركات والهيئات والكيانات الزراعية الكبرى؛ لتقديم خدمة تحليل عينات الأراضى ومياه الرى والأسمدة والنباتات وتقديم التقارير الوافية؛ متضمنة توصيات باستخدام مركبات الهيئة ذات الجود العالية ورخيصة الثمن، بالمقارنة بأسعار مثيلاتها بالسوق المصرى، وجارٍ العمل على تصدير منتجات الهيئة لدول مجلس التعاون الخليجى عن طريق إعداد بروتوكول تعاون مع أحد المستثمرين العمانيين، والعمل علي تجديد وحفظ السلالات البكتيرية المستخدمة في تصنيع المخصبات الحيوية عن طريق إنشاء بنك السلالات في مبني مشرعات الهيئة بالخانكة بمحافظة القليوبية، والتوسع في تدريب العاملين بصورة عامة وفى المعامل بصفة خاصة علي كل ما هو جديد، وتأكيد وتجديد معلوماتهم عن أوجه النشاط الذى يقوم به.
اقرأ أيضا| مساعد وزيرة التضامن: مبادرة حياة كريمة تستهدف من 50 أو 60 مليون مواطن في الريف