لجنة الصناعة بالنواب تناقش إهدار المال العام في المجمع الصناعي في المحلة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس مهندس محمود، اثنين من طلبات الاحاطة التي تقدم بها النواب ، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بعد رفع الجلسة العامة .
وجاء الطلب الاول مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، حيث أوضح النائب خلال الاجتماع ان في عام 2006 تم توقيع عقد منطقة الصناعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و شركة مصر للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس وهو عقد انتفاع بمساحة 34 فدان من اراضي غزل المحلة لمدة 6 عاما مقابل 200 مليون جنيه تم تسديدهم بقرض من بنك الاستمثار القومي بفائدة سنوية 11%
وأضاف بلال خلال الطلب المقدم، انه أن تم طرح المشروع أكثر من مرة أولها كان في أكتوبر 2006 وفي سنوات 2019 و2020 ومازال مطروح حتى الان في 2021 مع استمرار زيادة االعباء التموينية عام بعد عام ، طالبا ببتحويل كا من تسبب باهدار المال العام للنيابة الادارية
وجاءت توصية اللجنة بالطلب بأن يتم تسليم دراسة جدول خاصة بالمشروع لهيئة مكتب اللجنة
ثم يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الاعمال لدراسة تحويل الارض من حق انتفاع الى تمليك
كما اوصت اللجنة ، ان توصيات وزارة الصناعة يتم التنسيق مع لجنة الصناعة بالبرلمان لاختيار افضل الحلول المناسبة للمشروع
وفيما يخص طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لحين حضور وزير التموين أمام اللجنة لمناقشته في الطلب المقدم
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .