متى يحق للبنك المركزي إلغاء تراخيص البنوك؟

أوضح قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، الحالات التي يجوز فيها للبنك المركزي المصري، إصدار قرار بإلغاء تراخيص البنوك.
وأكدت المادة 172 من من القانون رقم 194 لسنة 2020- قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى
بينما أشارت المادة 173، من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، إلي أنه يجوز للبنك المركزي المصري إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة .
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين
(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريا .
(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرة طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته
(ها) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .
(و) إذا فقد شرط من شروط الترخيص
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي تمنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :
(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .
(ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئيا أو كليا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، ونشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية.
في حين نصت المادة 174 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة المجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .