أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس24 يونيو، التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الأعضاء الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول خطة استثمارات ضخمة في البنى التحتية، في تطوّر يعكس نجاح مفاوضات استمرّت أشهرا بين البيت الأبيض والكونجرس لكنّه يتطلّب تأمين دعم الجناح اليساري في حزبه. وقال بايدن في ختام اجتماع كان مرتقبا جدا مع خمسة أعضاء جمهوريين وخمسة ديموقراطيين "توصلنا إلى اتفاق"، وقد جاء الإعلان نادرا في الشكل أيضا إذ صدر عنه شخصيا من حديقة البيت الأبيض محاطا بالأعضاء العشرة. اقرأ ايضاً|المستشارة الألمانية تحذر من انتكاسة بسبب سلالة «دلتا»: جرس إنذار للجميع وأوضح البيت الأبيض أن الخطة تلحظ استثمارات بأكثر من 1200 مليار دولار على مدى ثماني سنوات مقسّمة على الشكل التالي: 973 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بينها 312 مليارا في قطاع النقل بما في ذلك الطرق والمطارات، و266 مليارا في بنى تحتية أخرى على غرار تلك التي تتيح نقل المياه أو الإنترنت الفائق السرعة. وبذلك يكون الجمهوريون والديموقراطيون قد توصلوا إلى اتفاق يتيح تخطي العقبة الأكبر التي كانت قائمة بينهما وهي طريقة تمويل هذا المشروع الكبير. وكان الجمهوريون يعارضون بشدة طرح زيادة الضرائب على الشركات الذي عرضه بايدن بادئ الامر، فيما كان البيت الأبيض يرفض فرض ضرائب جديدة تطال الفئات المحدودة الدخل على غرار زيادة الرسوم على البنزين. وفي نهاية المطاف يلحظ المشروع خصوصا تعزيز الرقابة الضريبية بهدف "الحد" من الضرائب غير المدفوعة وتعديل وجهة استخدام مبالغ تم تخصيصها في العام 2020 لمكافحة الجائحة لم تصرف بعد، وتدابير أخرى. واعتبر بايدن أن الاتفاق يثبت أن "الديموقراطية الأميركية فاعلة ويمكن أن تحقق نتائج". ويشكل هذا الاتفاق تقدما بارزا إلا انه لا يعني نهاية المفاوضات. وأقر بايدن بأنه لا يملك "أي ضمانات" بنيل المشروع العدد الكافي من الأصوات في مجلس الشيوخ، لكنّه أبدى تفاؤله. وتابع الرئيس الأميركي "لم ينل أي حزب ما كان يريده بالكامل"، مشددا على أن ذلك كان الثمن الذي تطلبه تحقيق التوافق. وأعلن زعيما الغالبية الديموقراطية في الكونجرس أن هذه الخطة يجب أن تترافق لزوما مع مشروع قانون آخر يتضمن أولويات أخرى لإدارة بايدن. وبعد محادثات دامت أشهرا، باتت المفاوضات تتركز على مسارين متوازيين، من جهة خطة البنى التحتية "التقليدية" من جسور وطرق ومطارات، ومن جهة أخرى أولويات بايدن التي أطلق عليها الديموقراطيون تسمية "بنى تحتية عائلية" أو "إنسانية". - توازن دقيق - والخميس أعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي ان أي تصويت على النص الذي تم التوافق بشأنه بين الديموقراطيين والجمهوريين لن يحصل "إلا إذا" أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يتضمن بقية أولويات الحزب الديموقراطي، أي مساعدة المسنين، ورعاية الأطفال، ومكافحة التغير المناخي. وقد رحّبت شخصيات يسارية في الحزب الديموقراطي بتصريحات بيلوسي، على غرار النائبة ألكسندريا أوكازيو-كورتيز. وصباح الخميس أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن الاتفاق "مشجع"، مذكّرا بأنه يسعى لتحقيق تقدم على مساري المشروع "المترابطين"، أي من جهة الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين حول البنى التحتية، ومن الأخرى المسار البرلماني المعقد الذي من شأنه أن يمكن الديموقراطيين من تبني المشروع بشقه الثاني في مجلس الشيوخ من دون دعم الجمهوريين. ويتطلب ضمان الالتزام بالاتفاقات من الجانبين توازنا دقيقا. فعلى قادة الحزب الديموقراطي ضمان تأييد نوابهم المحافظين والتقدميين على السواء، وفي الوقت نفسه تأييد الوسطيين في الحزب الجمهوري لخطة البنى التحتية، لإبقاء حظوظ إقرار المشروعين قائمة. وأعلن شومر أنه يعتزم إجراء أولى عمليات التصويت على الاتفاق بشأن البنى التحتية ما أن "يعود" أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو، علما بأن جلسات المجلس تتوقف مساء الخميس حتى 12 يوليو. وهو أعلن أيضا أنه يعتزم إجراء تصويت آخر حول نص للموازنة من شأنه أن يتيح تبني الشق الآخر من برنامج بايدن "بأسرع ما يمكن".
