اقتصاديون: تقدم مصر فى مؤشرات النزاهة والشفافية فرص لجذب المزيد من الاستثمارات

بعد أن أظهرتها المنظمة الدولية

أكد خبراء الاقتصاد أن رأس المال جبان، لذا يبحث رجال المال والأعمال عن الاستثمار الآمن في ظل بيئة تتميز بالأمن والأمان والاستقرار، ويحكم على البيئة الآمنة من خلال دراسة ومقارنة بين البيئات المحيطة في العالم وعن طريق مؤشرات الاقتصاد يعرف أفضل الدول التي يمكن أن يعيش فيها ويعمل فيها بأمان ويحافظ على أمواله ومشروعاته ومدخراته وممتلكاته فيها, وضمن هذه المؤشرات المهمة مؤشرات النزاهة والشفافية والإفصاح ومدى انتشار الفساد، وقد صدر التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية عام 2020 يؤكد تقدم مصر درجتين فى تقييمها بمؤشر الفساد العالمى.
ويقول الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادى وريادة الأعمال إن منظمة الشفافية الدولية حركة عالمية تعمل على مراقبة ودراسة أكثر من 100 دولة لتحديد مدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والبعد عن الظلم الفساد والمحسوبية والعالم.
وخطوة جيدة أن تتقدم مصر في كل المجالات وعلى كل المستويات من خلال إصلاحات واضحة ومن ضمن مجالات التقدم أن حصلت مصر على المركز ال 33 من أًصل 100، فى تقييمها بالتقرير وذلك يعد تقدماً مقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان تقييم مصر ال 35 .
واحتلت مصر المركز ال 117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها ال 11 على الدول العربية.
وأوضح د. يوسف أن مظاهر الشفافية والإفصاح والنزاهة تظهر في التطوير المؤسسي المستمر واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والتواصل المستمر ونشر البيانات والمعلومات بدقة وتطبيق نظم العدالة في كل الإجراءات، وتشمل مظاهر الفساد التي يغطيها مؤشر الفساد المالي والإداري المحسوبية والاختلاس والرشوة، وقدرة الحكومات على حرب الفساد والقضاء عليه وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة والشفافية والإفصاح في كل القطاعات، والتخلص من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها والتي هي من أسباب زيادة فرص ظهور الفساد والفاسدين، والنظر في تعيين القيادات والاختيار القائمة على الكفاءة والفعالية بعيداً عن المحاباة والمحسوبية.
كما تهتم بالقوانين التي تتعلق بالتصريح بالممتلكات والذمة المالية ومنع تضارب المصالح بين الوظائف والأعمال الخاصة التي قد تضر بالمال العام، كذلك تنظر في مدى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات الرشوة والفساد والفاسدين.
ويقول الدكتور خالد إسماعيل الخبير الاقتصادى إن تقدم مصر فى ذلك المؤشر له أثر كبير على النظرة المستقبلية نحو الاقتصاد المصرى ويسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر لمعايير منظمة مؤشرات الشفافية تهم أى مستثمر فهناك علاقة طردية بين مؤشر الشفافية والاستثمار فكلما انخفضت معدلات الفساد كان المناخ الاستثمارى أفضل .
من جهة أخرى هى دلالة على اتخاذ الدولة العديد من الخطوات لتحسين المؤشر فيما يتعلق بالرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب من المسؤولين ومواجهة الإجراءات الروتينية المبالغ فيها ومنع تضارب المصالح لكل مسؤول فى منصبه .
فإن التقدم فى هذه النقاط هى رسالة قوية للمستثمرين والمؤسسات الدولية عما يتم اتخاذه من خطوات فى هذا الصدد .. وأيضا تظهر أننا نسير على الخط الصحيح .
وهذا من نتاج برامج الإصلاح الاقتصادى ومستهدفات رؤية مصر 2030, ولعلنا نجد فى تحقيق تطور التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا ما يساعد على الدقة ووصول المعلومة بسرعة . والقدرة على إدارة الأزمات وإن فى أزمة كورونا خير مثال, وهذا يصب فى النهاية فى نمو الاقتصاد القومى .
ويقول حسام سعود الخبير الاقتصادى: خطوة جيدة وتعد دفعة كبيرة أن تتقدم مصر فى مؤشر الشفافية ومواجهة مظاهر الفساد التي يغطيها مؤشر الفساد والتى تتمثل فى رصد الرشوة واختلاس المال العام وانتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب وقدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام، إضافة إلى عبء الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها والذى من شأنه زيادة فرص ظهور الفساد والمفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة في الوظيفة العمومية.
وتهتم المنظمة أيضاً بالملاحقات القضائية الجنائية الحقيقية لمسؤولين فاسدين ووجود قوانين كافية تتعلق بالتصريح بالممتلكات والذمة المالية ومنع تضارب المصالح في صفوف الموظفين العموميين وكذلك توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالة الرشوة والفساد.
إن عدم وجود شفافية وانتشار الفساد يؤثر على قدرة الدولة فى إحداث تنمية اقتصادية؛ حيث إن الفساد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي المرتبط بتدني حصة استثمارات القطاع الخاص والذي يقلل من فعالية الاستثمارات العامة وتدهور البنية التحتية للبلد ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة الإجراءات البيروقراطية وعدم الشفافية, كما أنه يقلل من فرص العمل وتوظيف الأشخاص الأقل مناسبة وتأهيلا، ومن الإيرادات الضريبية بما يمس بقدرة إدارة الدولة على تحصيل الضرائب والرسوم ودعم برامج المساعدة المالية المختلفة ويفاقم من العجز المالي للبلاد كما أن المجتمع يتأثر بدرجة عالية بالفساد من حيث فقدانه الثقة بالقانون وسيادته .
اقرأ أيضا: توقيع اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو للفنون والعلوم في الجامعة الأورومتوسطية