محو الأمية الرقمية.. مشروع صناعة المستقبل

- استخدام الموبايل والكمبيوتر من جميع فئات المجتمع سهَّل على المصريين تقبل المشروع
- محمود المهندس: مصر سباقة لتدشين مشروعات لمحو الأمية الرقمية.. وكبار السن المستفيد الأكبر
- أحمد مختار: الدولة تتوسع في إنشاء المراكز الذكية للتسهيل على المواطنين في الجهات الخدمية
- أيمن محسب: مشروع قومي.. وطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول جهود الحكومة وفقاً للخطة الشاملة
خطة مدروسة تخطوها الدولة بسرعة فائقة نحو التحول الرقمي رغم انتشار الأمية بنسبة كبيرة في بعض الأوساط والمحافظات واستحداث مصطلح الأمية الرقمية، إلا أن الحكومة مصرة على ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة من جانبها لصالح المواطنين رغماً عن تلك الأمية الرقمية، فكيف يتم إدماج هؤلاء الأميين في مشروع الميكنة هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالي..
من جانبه يقول محمود المهندس خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمية الرقمية ليست عائقاً أمام تقديم وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية وخطة الدولة نحو الرقمنة، مضيفاً أن أغلب المواطنين الآن يستخدمون المحمول وجزء كبير منهم بالأساس لا يقرأ ولا يكتب وجزء منهم من كبار السن، موضحاً أن المحتوى الإلكتروني والتعامل معه أصبح سهلاً ولم يعد من رفاهيات الماضي ولا أزمة منظورة أو يمكن رصدها يمكن أن تعطل أو تبطئ من خطوات التحول الرقمي، مشيراً إلى عدد من الدول العربية ومصر من أوائل الدول في هذا السياق بدأت في تدشين مشروعات لمحو الأمية الرقمية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من خططها التنموية لأن التحول الرقمي أصبح أساساً ومشروعاً قومياً وجزءاً من سياسات الدول القومية.
وأشار المهندس إلى أن مصر دولة بها نسبة كبيرة من الشباب وينبغي النظر في التوسع والاهتمام بدمج كبار السن في التحول الرقمي لأنهم المستفيد الأكبر نظراً لسهولة الاستخدام والوصول والتحكم وتوفير الوقت والمجهود والنفقات، والذي يحتاجه كبار السن بالأخص ولا تكتفي الأجهزة المعنية فقط بتوفير أسعار مخفضة للحاسبات الآلية والاشتراك بشبكة الإنترنت.
اقرأ أيضا| معرض «ديارنا».. إبداعات لا تعترف بالسن
وأشار إلى ضرورة السعي إلى توفير حاسبات آلية وخدمات الإنترنت في الجهات الخدمية مثل: الأندية، ومراكز الشباب ومراكز الثقافة والمراكز التكنولوجية وجميع أفرع الوزارات والهيئات الخدمية.
في ذات السياق، يقول الدكتور أحمد مختار خبير الاتصالات، إنه يوجد فرق بين الأمية الرقمية والخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي وبالأساس لا تؤثر الأمية الرقمية في إحداث تراجع ملموس في مصر لأن أغلب المواطنين سواء متعلمون باختلاف الدرجات أو أميون، صغار السن أو شباب أو كبار السن، يتعاملون الآن وباحترافية مع الهواتف المحمولة والإنترنت، وهو ما يسهل ويسرع من خطوات التوجه وسياسة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة وميكنة الخدمات.
ويضيف "مختار"، أن الأمية الرقمية لا علاقة لها بجودة وسهولة ويسر الخدمات المقدمة لأن تلك الخدمات سيتم توفيرها وتسهيل الوصول والنفاذ إليها سواء عبر مراكز تكنولوجية تابعة للدولة أو المحليات أو الوزارات الخدمية أو الأفراد سواء عاديين أو في نطاق الأسرة أو مراكز النت كافية.
ويوضح خبير الاتصالات، أنه منذ فترة كبيرة يوجد توجه عام وتوسع في إنشاء مراكز ذكية وتكنولوجية لخدمة المواطنين في الجهات الخدمية بمختلف أشكالها وتبعياتها ودرجاتها بالوزارات والهيئات والأحياء ولو كانت توجد مشكلة حقيقية في الأمية الرقمية كان سيتم التوسع أكثر طبقاً لخطة حكومية لتسهيل إنشاء وتنفيذ العديد من مثل تلك المراكز، إنما حقيقة الأمر أن تعامل المصريون مع الموبايل على جميع أنواعه ومع وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت سهل ووفر الكثير على الدولة ولم تعد الأمية الرقمية مشكلة أو عائقاً مثل الأمية العادية.
ومن جانبه، يقول أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي مشروع قومي ولابد من معرفة الآثار المترتبة على الأمية الرقمية وهل يمكن أن تصطدم بخطة الدولة التنموية نحو الرقمنة، مضيفاً أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حول جهود الحكومة لمحو الأمية الرقمية، وما تم تنفيذه من خطوات نحو القضاء على الأمية، وفقاً لخطة التنمية الشاملة.
ويشير "محسب"، إلى أن المطلوب محو الأمية الرقمية، وليس أمية القراءة والكتابة فقط بالإضافة لأزمة التسرب من التعليم على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء تلك المشكلات، مطالباً منظمات المجتمع المدني بالتدخل والتكاتف مع الحكومة لإنهاء الأمية الرقمية وأمية القراءة والكتابة وعمل إحصائية دقيقة عن معدلات انتشارها والمشاركة عبر خطوات جادة ملموسة على الأرض خاصة في الأماكن البعيدة والتي تعاني في صمت وستستفيد جداً من التحول الرقمي وميكنة الخدمات.