أزمة «سنة الفراغ» فى جوائز الدولة

المجلس الأعلى للثقافة يقضى على مبدأ «تكافؤ الفُرص»

كتبت : عائشة ‬المراغى
اجدير ‬بالذكر ‬أن ‬اجتماع ‬هذا ‬العام ‬سيشهد ‬حلًّا ‬لمشكلة ‬سنة ‬الفراغ ‬فيما ‬يتعلق ‬بجائزة ‬الدولة ‬التقديرية ‬وجائزة ‬الدولة ‬التشجيعية ‬بحيث ‬يكون ‬هناك ‬توافق ‬فى ‬سنوات ‬المنح ‬بين ‬الجائزتين ‬المشار ‬إليهما ‬وجائزة ‬النيل ‬وجائزة ‬التفوقب.‬
كانت ‬تلك ‬هى ‬العبارة ‬الأبرز ‬فى ‬بيان ‬المجلس ‬الأعلى ‬للثقافة ‬الأسبوع ‬الماضى ‬فيما ‬يخص ‬اجتماع ‬أعضاء ‬المجلس ‬للإعلان ‬عن ‬جوائز ‬الدولة، ‬وتلك ‬المشكلة ‬المقصودة ‬ذ ‬لمن ‬لا ‬يعرفها ‬ذ ‬تعود ‬إلى ‬أكثر ‬من ‬خمسين ‬عامًا ‬مضت، ‬حينما ‬تم ‬إلغاء ‬الجوائز ‬عام ‬1967 ‬اعام ‬النكسةب (‬جائزتا ‬التشجيعية ‬والتقديرية)‬، ‬وصار ‬المنح ‬متأخرًا ‬بعام، ‬وبرز ‬ذلك ‬بشكل ‬أكبر ‬حينما ‬أضيفت ‬جائزتا ‬التفوق ‬ومبارك (‬النيل ‬فيما ‬بعد) ‬عام ‬1999، ‬ومن ‬حينها ‬اعتدنا ‬أن ‬تكون ‬الجوائز ‬مختلفة ‬فيما ‬يخص ‬العام ‬المستحقة ‬عنه.‬٫ما ‬تبادر ‬إلى ‬أذهاننا ‬عند ‬قراءة ‬البيان ‬أن ‬الحل ‬سيكون ‬بالإعلان ‬عن ‬الجائزتين ‬فى ‬عام ‬واحد، ‬كما ‬حدث ‬مع ‬جائزة ‬نوبل ‬حين ‬تم ‬إلغاؤها ‬عام ‬2018 ‬ثم ‬الإعلان ‬عن ‬اثنين ‬من ‬الفائزين ‬فى ‬العام ‬التالى، ‬لكن ‬ذلك ‬لم ‬يحدث، ‬بل ‬أن ‬د.‬إيناس ‬عبد ‬الدايم ‬وزيرة ‬الثقافة ‬لم ‬تتطرق ‬من ‬قريب ‬أو ‬بعيد ‬إلى ‬تلك ‬المسألة ‬فى ‬المؤتمر ‬الصحفى ‬الذى ‬تلا ‬الاجتماع ‬أو ‬فى ‬البيان ‬الذى ‬صدر ‬عنه، ‬وإنما ‬أُعلِن ‬عن ‬الفائزين ‬فى ‬فروع ‬الجائزتين ‬كالمعتاد ‬سنويًا، ‬لدرجة ‬جعلتنا ‬نظن ‬أن ‬فكرة ‬حل ‬المشكلة ‬قد ‬تم ‬إرجاؤها ‬إلى ‬أجل ‬آخر.‬
عند ‬مطالعة ‬التقارير ‬السرية ‬لجائزة ‬الدولة ‬التقديرية ‬التى ‬تصدر ‬عن ‬المجلس ‬الأعلى ‬للثقافة ‬متضمنة ‬قوائم ‬الترشيح ‬عن ‬كل ‬فرع؛ ‬اتضح ‬أن ‬غلافها ‬يحمل ‬جُملة ‬العامى ‬2020-2021ب، ‬وبداخلها ‬القوائم ‬تعلوها ‬جُملة ‬أكثر ‬توضيحًا ‬نصها ‬افيما ‬يلى ‬قائمة ‬بأسماء ‬السادة ‬المرشحين ‬لنيل ‬جائزة ‬الدولة ‬التقديرية ‬فى ‬فروع ‬الفنون ‬والآداب ‬والعلوم ‬الاجتماعية ‬لعامى ‬2020-2021ب.‬
ماذا ‬يتضح ‬من ‬القوائم؟
يتضح ‬أن ‬ما ‬تم ‬هو ‬دمج ‬للمرشحين ‬عن ‬العامين ‬فى ‬قائمة ‬واحدة ‬والتعامل ‬معهم ‬باعتبارهم ‬عن ‬عام ‬واحد ‬والخروج ‬بترشيحات ‬له، ‬ولذلك ‬نجد ‬أن ‬بعض ‬جهات ‬الترشيح ‬مكررة ‬مرتين ‬رغم ‬أن ‬معايير ‬الترشيح ‬الواجب ‬توافرها ‬فى ‬الهيئات - ‬كما ‬هو ‬مذكور ‬فى ‬البند ‬السابع ‬من ‬المادة ‬الأولى ‬للائحة ‬المجلس - ‬تقتضى ‬أن ‬يكون ‬الترشيح ‬مقصورًا ‬على ‬مرشح ‬واحد ‬فقط ‬بأى ‬فرع ‬من ‬الفروع ‬المخصصة ‬له ‬جوائز ‬الدولة ‬ويُبطل ‬كل ‬ترشيح ‬يجرى ‬على ‬خلاف ‬ذلك، ‬لكن ‬الواقع ‬أن ‬فرع ‬الآداب ‬مثلًا ‬يتضمن؛ ‬عن ‬اتحاد ‬الكتَّاب (‬شوقى ‬حجاب/ ‬د.‬يوسف ‬نوفل)‬، ‬جامعة ‬عين ‬شمس (‬د.‬عبد ‬الناصر ‬حسن/ ‬د.‬السعيد ‬جمال ‬الدين)‬، ‬أكاديمية ‬الفنون (‬د.‬أسامة ‬أبو ‬طالب/ ‬د.‬عصام ‬عبد ‬العزيز)‬، ‬جامعة ‬الإسكندرية (‬د.‬فوزى ‬عيسى/ ‬د.‬محمود ‬السيد ‬نحلة)‬، ‬نادى ‬القصة (‬د.‬كمال ‬رحيم/ ‬د.‬يوسف ‬نوفل)‬، ‬بيت ‬الشعر (‬محمد ‬سليمان/ ‬المرحوم ‬محمود ‬نسيم)‬، ‬وعن ‬أتيليه ‬القاهرة ‬اثنان ‬من ‬الفائزين؛ ‬كل ‬منهما ‬عن ‬عام ‬مختلف، ‬وهما ‬الكاتبة ‬سلوى ‬بكر ‬والدكتور ‬محمد ‬المنسى ‬قنديل.‬
وهكذا ‬بقية ‬التقارير؛ ‬التى ‬ذيّل ‬كل ‬منها ‬جُملة ‬ارأت ‬اللجنة ‬أن ‬الترشيحات ‬مستوفية ‬جميع ‬الشروط ‬الشكلية ‬الواجب ‬توافرها ‬طبقًا ‬لأحكام ‬القانون ‬الصادر ‬بإنشاء ‬جوائز ‬الدولة ‬واللائحة ‬الداخلية ‬التى ‬أقرها ‬المجلس ‬الأعلى ‬للثقافة ‬فى ‬هذا ‬الشأنب ‬ثم ‬توقيع ‬مقرر ‬أو ‬مقررة ‬اللجنة. ‬فهل ‬هذا ‬حقًا ‬مستوفيًا ‬للشروط ‬وأحكام ‬القانون؟!‬
وماذا ‬عن ‬الجوائز ‬التشجيعية؟
من ‬المتعارف ‬عليه ‬منذ ‬بدأ ‬منح ‬الجائزة ‬التشجيعية ‬أن ‬الفروع ‬الثمانية ‬فى ‬كل ‬مجال ‬من ‬مجالاتها ‬تتغير ‬سنويًا، ‬فلم ‬يحدث ‬أن ‬جاءت ‬متطابقة ‬فى ‬عامين ‬متتاليين، ‬لكن ‬ما ‬تجلى ‬عند ‬الرجوع ‬لإعلانى ‬الجائزة ‬عن ‬عامى ‬2020 ‬و2021 ‬أن ‬المجلس ‬أقرّ ‬الفروع ‬ذاتها ‬فى ‬العامين، ‬مما ‬يعنى ‬أن ‬الأمر ‬مخططًا ‬له، ‬ولذلك ‬وُضِعت ‬هذه ‬الجُملة ‬فى ‬الإعلان ‬ابناءًا ‬على ‬قرار ‬المجلس ‬الأعلى ‬فى ‬اجتماعه ‬الرابع ‬والستين ‬بتاريخ ‬20 ‬يونيو ‬2020 ‬يتم ‬الإعلان ‬عن ‬فروع ‬الجائزة ‬لعام ‬2021 ‬بحيث ‬يكون ‬مطابقًا ‬لفروع ‬عام ‬2020، ‬وتُعرض ‬قائمة ‬واحدة ‬بأسماء ‬المتقدمين ‬والأعمال ‬المقدمة ‬للعامين ‬معًا ‬على ‬اللجان ‬المختصة ‬بفحص ‬الجائزة، ‬وفقا ‬للإجراءات ‬والقواعد ‬المقررة ‬في ‬هذا ‬الشأنب.‬
والسؤال ‬هنا؛ ‬علام ‬استند ‬القرار ‬قانونًا؟ ‬وهل ‬يمكن ‬تطبيق ‬قرار ‬مخالف ‬للقانون؟ ‬فالمادة (‬9) ‬من ‬القانون ‬رقم (‬8) ‬لسنة ‬2017 ‬بشأن ‬تعديل ‬أحكام ‬القانون ‬رقم (‬37) ‬لسنة ‬1958، ‬تنص ‬على ‬أن ‬ايعلن ‬المجلس ‬الأعلى ‬خلال ‬شهر ‬أكتوبر (‬من ‬كل ‬عام) ‬عن ‬الفروع ‬والموضوعات ‬التى ‬تقرر ‬منح ‬الجوائز ‬التشجيعية ‬عنهاب، ‬تلك ‬الفروع ‬التى ‬من ‬المفترض ‬أن ‬تكون ‬محددة ‬سلفًا؛ ‬إذ ‬ينص ‬البند ‬التاسع ‬من ‬المادة ‬السادسة ‬فى ‬لائحة ‬المجلس ‬والخاصة ‬بشروط ‬التقديم ‬لنيل ‬جوائز ‬الدولة ‬التشجيعية، ‬على ‬أنه ‬ايتم ‬عقد ‬لجان ‬تحديد ‬الفروع ‬كل ‬خمس ‬سنوات، ‬لتحديد ‬الموضوعات ‬التى ‬سيتم ‬التقدم ‬لها، ‬لنشر ‬خطة ‬المجلس ‬الخماسية ‬للفروع ‬والموضوعات ‬التى ‬حُددت ‬لنيل ‬جوائز ‬الدولة ‬التشجيعية ‬فى ‬السنوات ‬الخمس ‬القادمة، ‬حتى ‬يتسنى ‬للمثقفين ‬والمبدعين ‬الإعداد ‬لهذه ‬الموضوعات ‬ليتوافر ‬الإنتاج ‬المطلوب ‬والتغلب ‬على ‬مشكلة ‬حجب ‬الجائزةب.‬
ما ‬حدث ‬تغلَّب ‬بالفعل ‬ذ ‬نسبيًا ‬ذ ‬على ‬مشكلة ‬الحجب ‬المعتادة، ‬إذ ‬بلغ ‬العدد ‬الإجمالى ‬للجوائز ‬المحجوبة ‬فى ‬التشجيعية (‬6) ‬بالإضافة ‬إلى ‬واحدة ‬فى ‬جائزة ‬النيل، ‬لكنه ‬لا ‬يمت ‬بصِلة ‬للمنصوص ‬عليه ‬فى ‬اللائحة ‬والقانون، ‬والذى ‬يقضى ‬بوضوح ‬أن ‬الجائزة ‬اسنويةب. ‬أى ‬أنه ‬إذا ‬صدر ‬قرار ‬بدمج ‬العامين ‬يكون ‬قد ‬خالف ‬القانون ‬الذى ‬يقضى ‬فى ‬المواد ‬أرقام (‬1، ‬2، ‬5، ‬6، ‬6 ‬مكرر، ‬3، ‬7، ‬9، ‬10) ‬بأن ‬يكون ‬منح ‬جوائز ‬الدولة ‬سنويًا.‬
وبالرجوع ‬إلى ‬أحد ‬رجال ‬القانون ‬البارزين ‬أفاد ‬بأن ‬القانون ‬رقم ‬37 ‬لسنة ‬1958تبشأن ‬إنشاء ‬جوائز ‬الدولة ‬للإنتاج ‬الفكرى ‬ولتشجيع ‬العلوم ‬والعلوم ‬الاجتماعية ‬والفنون ‬والآداب ‬قد ‬أوجب ‬منح ‬جوائز ‬الدولة ‬سنويًا، ‬ومن ‬ثم ‬لا ‬يجوز ‬دمج ‬سنتين ‬فى ‬سنة ‬واحدة ‬وتوزيع ‬الجوائز ‬المخصصة ‬لسنة ‬واحدة ‬على ‬سنتين، ‬لأن ‬هذا ‬يعد ‬مخالفة ‬لمبدأ ‬التدرج ‬التشريعى، ‬فلا ‬يجوز ‬لتشريع ‬أدنى ‬مخالفة ‬التشريع ‬الأعلى، ‬كما ‬أنه ‬خالف ‬مبدأ ‬الحقوق ‬القانونية ‬المكتسبة ‬طبقًا ‬للقانون، ‬فكل ‬باحث ‬ومبدع ‬له ‬حق ‬مكتسب ‬فى ‬السنة ‬التى ‬تقدم ‬بطلبه ‬للحصول ‬على ‬الجائزة ‬فيها. ‬
وبالتالى ‬نتساءل؛ ‬ما ‬هو ‬السند ‬القانونى ‬الذى ‬اعتمد ‬عليه ‬المجلس ‬الأعلى ‬للثقافة ‬ليقضى ‬على ‬حق ‬المرشحين ‬فى ‬الحصول ‬على ‬افُرص ‬متكافئةب ‬وليتلاعب ‬فى ‬نسبة ‬فوز ‬كل ‬منهم ‬بالجائزة ‬بعد ‬وضعه ‬بين ‬عدد ‬أكبر ‬من ‬المرشحين؟ ‬ولماذا ‬لم ‬يلجأ ‬أمناء ‬المجلس ‬أو ‬وزراء ‬الثقافة ‬السابقون ‬لهذا ‬الحل ‬طالما ‬أنه ‬بهذه ‬البساطة؟ ‬ولماذا ‬انتظرنا ‬أكثر ‬من ‬نصف ‬قرن ‬لنتوصل ‬إلى ‬هذه ‬الحيلة ‬العبقرية؟ ‬
أسئلة ‬كثيرة ‬فى ‬حاجة ‬إلى ‬إجابة ‬وتوضيح، ‬حاولنا ‬طرحها ‬على ‬د.‬هشام ‬عزمى، ‬أمين ‬عام ‬المجلس ‬الأعلى ‬للثقافة، ‬لكننا ‬لم ‬نتمكن ‬من ‬الوصول ‬إليه! ‬لكن ‬ما ‬أكده ‬أمناء ‬سابقين ‬للمجلس ‬رفضوا ‬التحدث ‬بأسمائهم ‬لحساسية ‬الموقف؛ ‬أنهم ‬لم ‬يستطيعوا ‬فعل ‬ذلك ‬على ‬مدار ‬سنوات ‬طويلة ‬لعدم ‬توافر ‬الغطاء ‬القانونى ‬للمنح، ‬خاصة ‬فى ‬جانبه ‬المادى، ‬أى ‬عدم ‬توافر ‬ميزانيات ‬لمنح ‬الجائزتين ‬فى ‬عام ‬واحد.‬
وهنا ‬يجدر ‬الإشارة ‬إلى ‬أن ‬جوائز ‬الدولة ‬على ‬مدار ‬السنوات ‬العشر ‬الماضية ‬ ‬فقط ‬ ‬شهدت ‬حجب ‬الكثير ‬من ‬الجوائز ‬وأعيدت ‬أموالها ‬إلى ‬خزينة ‬الدولة، ‬فما ‬تحتاجه ‬سنة ‬الفراغ ‬من ‬ميزانية ‬هو ‬مليون ‬وستمائة ‬ألف ‬جنيه ‬فى ‬الشجيعية ‬بكامل ‬فروعها، ‬ومليونان ‬لجميع ‬جوائز ‬التقديرية، ‬أى ‬بإجمالى ‬اثلاثة ‬ملايين ‬وستمائة ‬ألف ‬جنيهب، ‬فى ‬حين ‬أن ‬إجمالى ‬قيمة ‬ما ‬حُجب ‬من ‬الجوائز ‬خلال ‬السنوات ‬السابقة ‬من ‬2015 ‬إلى ‬2020 ‬يزيد ‬على ‬ستة ‬ملايين، ‬بواقع (‬مليون ‬و50 ‬ألف) ‬عام ‬2015، (‬مليون ‬و250 ‬ألف) ‬عام ‬2016، (‬مليون ‬و50 ‬ألف) ‬عام ‬2017، (‬950 ‬ألف) ‬عام ‬2018، (‬مليون ‬و250 ‬ألف) ‬عام ‬2019، (‬600 ‬ألف) ‬عام ‬2020. ‬ألم ‬يكن ‬ممكنًا ‬السعى ‬لاستصدار ‬قانون ‬خاص ‬بتلك ‬السنة ‬يوفِّر ‬لها ‬ميزانية ‬من ‬الجوائز ‬المحجوبة؟ ‬وهل ‬المبلغ ‬المطلوب ‬كبير ‬لدرجة ‬أن ‬تعجز ‬الدولة ‬عن ‬توفيره ‬للجائزة ‬التى ‬تحمل ‬اسمها؟!‬
فى ‬ظل ‬هذا ‬العوار ‬القانونى ‬السابق ‬الإشارة ‬إليه ‬من ‬حق ‬أى ‬مرشح ‬أو ‬متقدم ‬لجائزتى ‬الدولة ‬التقديرية ‬والتشجيعية ‬أن ‬يتوجه ‬بطعن ‬ضد ‬ما ‬أسفرت ‬عنه ‬الجوائز ‬من ‬نتائج ‬أمام ‬مجلس ‬الدولة، ‬مما ‬يهدد ‬ببطلانها. ‬