أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى القادم 2021/2022 والتى يتم حاليا مناقشتها بمجلس النواب، والتى يبدأ العمل بها أول يوليو القادم تضع تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين فى مقدمة أولوياتها، ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتحسين احوال المواطنين، خاصة متوسطى ومحدودى الدخل، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومد المرافق والخدمات لجميع المناطق، خاصة المحرومة منها، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وقال د.محمد معيط ان الموازنة الجديدة تتضمن زيادات حقيقية بأضعاف معدلات التضخم بدخول الموظفين وأصحاب المعاشات، مما يزيد قدرتهم الشرائية، حيث سيتم زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13% من اجمالى قيمة المعاش، بينما القانون ينص على منح علاوة لأصحاب المعاشات بنفس نسبة التضخم» والذى بلغ 4٫3% «مما يعنى حصول أصحاب المعاشات على زيادة حقيقية فى دخولهم بنسبة 8.7% من اجمالى المعاش، مما يحسن مستوى معيشتهم. د. محمد معيط: 89 مليار جنيه دعما للسلع التموينية ورغيف العيش.. و7٫7 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى خفض الدين العام لأقل من 85 % من الناتج المحلى بحلول نهاية يونيو 2024 مقارنة ب108 %بالعام المالى 2016/ 2017 أكد الوزير أن علاوات الموظفين فى الموازنة الجديدة تزيد أيضا عن معدلات التضخم، وهو ما يزيد من قدرتهم الشرائية، مضيفا أن الموازنة الجديدة تعمل أيضا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالتوسع فى مد وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، وفى مقدمتها الخدمات الصحية، حيث سيتم خلال العام المالى الجديد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى الأقصر والاسماعيلية، بعد نجاح تطبيقها فى محافظة بورسعيد، وهو النظام الذى يرفع عن كاهل المواطنين عبء التكلفة العالية للعلاج. وكذلك ضخ استثمارات كبيرة لتحسين الخدمات العامة مثل الصرف والمياه والطرق والاسكان الاجتماعى، ومنها 3٫5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ونحو12٫1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وتوفير مخصصات مالية لمشروع التحول للرى الحديث بدلا من الرى بالغمر، والذى ستتحمل الموازنة العامة تكلفة تمويله كخدمة أموال، وسيؤدى الى زيادة الانتاجية الزراعية بنسبة الثلث، والحفاظ على المياه، بالاضافة الى ضخ استثمارات كبيرة لتوفير الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ودعم أصحاب الدخول المنخفضة من خلال صندوق الاسكان الاجتماعى. رغيف العيش وأكد وزير المالية أن كل هذه المشروعات سيكون لها مردود ايجابى بتحسين أحوال المواطنين، بالاضافة الى تخصيص نحو 89 مليار جنيه لرغيف العيش ودعم السلع التموينية، و180 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وقال إن الموازنة الجديدة تسعى الى الاستمرار فى اصلاح المالية العامة للدولة، وضبط عجز الموازنة، وتحقيق الانضباط المالى معناه محاولة السيطرة على التضخم، وبالتالى الحد من زيادة الأسعار، ومنع تحقيق قفزات بها، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين لأنه يزيد من قدرتهم الشرائية. وأكد د.محمد معيط أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بنحو 3% وكذلك الدعم النقدى «بطاقات التموين ومعاش الضمان وتكافل وكرامة» فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدى لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138% مقارنة بما كان سائدا فى بداية العام المالى 2017/2018، وقال انه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالى الحالى 2020/2021 لتصل الى نحو 232 مليار جنيه، كما انه من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 21% خلال العام المالى الحالى، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بجميع المحافظات، وكذلك زيادة الانفاق على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة للتعامل مع جائحة كورونا. مبادرات الإسكان الاجتماعى وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف زيادة اجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة الى نحو 358 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 232 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بنسبة زيادة 54%، كما تم تخصيص 7٫7 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتمويل مبادرات الاسكان الاجتماعى، منها 4٫1 مليار جنيه قيمة الدعم النقدى للوحدات السكنية، و3٫7 مليار جنيه قيمة دعم توصيل المرافق لتلك الوحدات، وتوفير 3٫5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى بنحو 1٫2 مليون وحدة سكنية. وأشار د.معيط إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الأجور الى 361 مليار جنيه، مقابل 324 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية، بزيادة 37 مليار جنيه لتمويل مبادرات تحسين دخول العاملين والموظفين بالجهاز الادارى للدولة، مع توفير المخصصات المالية بسداد التزامات الخزانة العامة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه، والتى ستسمح بزيادة المعاشات بنسبة 13% من أول يوليو القادم، وبشكل يفيد نحو 10 ملايين صاحب معاش، وكذلك المستحقون عنهم، مع زيادة مخصصات الصحة الى 275٫6 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى الى 256 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى الى 132 مليار جنيه، والبحث العلمى الى 64 مليار جنيه، وزيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة الى 10٫7 مليار جنيه، مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة الجديدة 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى، و 5٫39 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالاضافة الى الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة أسرة العناية المركزة وأيضا حضانات الأطفال. وزيادة مخصصات الأغذية المدرسية الى 6.2 مليار جنيه، ومخصصات الأدوية الى 13٫1 مليار جنيه، ومخصصات المياه الى 2٫3 مليار جنيه، وتوفير حوالى 89 مليار جنيه مخصصات مالية لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، وضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية، و 19 مليار جنيه للدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى» معاش الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة». وأكد وزير المالية أن موازنة العام المالى الجديد 2021/2022 تستهدف أبضا الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى، والمديونية الحكومية، والاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وقال: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5٫4% وخفض العجز الكلى لنحو 6٫7% من الناتج المحلى الاجمالى بدلا من 7٫7% متوقع بنهاية العام المالى الحالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1٫5% من الناتج المحلى الاجمالى، لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2022/2023، واستقرار مسار دين أجهزة الموازنة عند 89٫5% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى القادم 2021/2022. مساندة القطاعات الإنتاجية وأضاف وزير المالية: كما تستمر الموازنة القادمة فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية، ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق، بالاضافة الى استهداف دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، خاصة قطاعى الصحة التعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى، والذى يعتبر أحد أهم المشروعات التنموية والطموحة التى تقوم بها الحكومة، والتى توليها القيادة السياسية أهمية قصوى للاسراع بإنجازها فى أقل وقت، وبشكل يضمن تحقيق نقلة حقيقية ملموسة فى مستوى المعيشة، وجودة الخدمات لنحو 50% من المواطنين. وتبنى مبادرات تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين مثل مبادرة احلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، كما يتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد نحو 12٫1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، ليصبح اجمالى ما تم تخصيصه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية يونيو 2022 نحو 17٫5 مليار جنيه، وذلك لتأهيل 7 آلاف كيلومتر مربع، ويساعد هذا المشروع القومى فى توفير فرص عمل، وأراض زراعية مكتسبة، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه، وتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا. التسعير السليم للسلع وأضح وزير المالية أن الموازنة القادمة تسعى الى الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، مع العمل على التوسع فى اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام، بالاضافة الى العمل على توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 0٫5% من الناتج المحلى سنويا من خلال تنمية الايرادات والاسراع فى اجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، واستمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطى تكلفة اتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج، والمضى بقوة فى برامج اعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسن الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة أصول الدولة. وكشف د. معيط أن الموازنة الجديدة تستهدف ايضا رفع كفاءة واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن التوسع التدريجى فى برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الانفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة، مع التركيز على اصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة واداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن السلع والخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة، بالاضافة الى التركيز على الاصلاحات الهيكلية التى من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية، والتى من شأنها الاسهام فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة. وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف من خلال موازنة العام المالى الجديد وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى أقل من 85% بحلول نهاية يونيو 2024، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 108% من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية العام المالى 2016/2017. وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلى، وكذلك لإجمالى مصروفات الموازنة، وهو ما يتطلب الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عما يتراوح بين 5٫5 الى 6٫5% فى المدى المتوسط، وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بداية من العام المالى 2022/2023 مقارنة بفائض أولى بنسبة 1٫8% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الماضى 2019/2020، وفائض أولى قدره 2% على العام المالى السابق 2018/2019. مضيفا انه لتحقيق هذه المستهدفات يجب الاستمرار فى جهود اعادة هيكلة الانفاق العام، من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق وفورات مالية على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الانفاق على التنمية البشرية، ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك التعامل بجدية مع تداعيات جائحة كورونا، لضمان سرعة وقوة تعافى الاقتصاد، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، وأيضا استمرار التحسن فى دخول ومستوى معيشة المواطنين.
