«الجنيه الورقي».. مفروض حكوميًا.. مرفوض شعبيًا

«عايز جنيه غيره.. ده اتلغى» جملة كثيراً ما يسمعها مواطنون من تجار وأصحاب محال البقالة والملابس والخضروات والفاكهة إلى جانب وسائل المواصلات العامة، وواجه المواطنون صعوبة بالغة في تداول تلك العملات أثناء المعاملات المالية على مدار اليوم وهذا الأمر تسبب في مناوشات بسبب امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول العملات الورقية الرسمية.. ظنا منهم أن الفئة النقدية الورقية قد ألغيت ورغم نفى البنك المركزي لتلك الأنباء من قبل، وتأكيده أن جميع العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.
الأمر الذي دفع كثيراً من المواطنين للتخلص منها عن جهل.. تجولت «الأخبار المسائي» في الشارع المصري لرصد شكاوى المواطنين ومعرفة أسباب منع التجار ورفضهم تداول تلك العملة .
في البداية تقول نرمين ماهر طالبة بجامعة حلوان إنها فوجئت بسائق الميكروباص الذى تستقله إلى الجامعة يرفض أخذ العملات الورقية منها قائلاً لها «جنيه غيره يا أبلة ده مش بيتصرف»؛ حيث تعرضت لذلك عدة مرات وحاولت توضيح ذلك الأمر بأن الجنيه الورقي سارٍ وأن هذه الأقاويل المتداولة مجرد شائعات وغير معلن عنها رسمياً لكن دون فائدة، مضيفة أنها تملك أكثر من 20 جنيهاً ورقياً في محفظتها وتضطر بصرف تلك العملات من محطات المترو أو البنوك التجارية لعدم تعرضها لتلك المواقف.
وأضاف عادل سمير عامل أرزقى أنه لم يتمالك نفسه حين أعاد له بائع الخضروات في أحد أسواق المطرية الجنيهات الورقية لاستبدالها بأخرى معدنية فإتهمه بالجهل وكاد النقاش يتحول لمشاجرة، مضيفاً أنه في البداية حاول شرح الأمر له بهدوء، لكنه لم يستجب وبالفعل لم يأخذ البائع العملات الورقية إلى أن حدثت مشادة بينهم.
اقرأ أيضا |حملات تفتيشية على المقاهي والمحلات التجارية بالمنوفية.. صور
بينما أكدت عبير حسن ربة منزل أن معظم محلات البقالة الصغيرة تتعامل بنفس المنطق، وكذلك الأمر على بائعي الفول والطعمية يرفضون الجنيه الورقي فيما عدا المنافذ التجارية الكبيرة.. لافتة إلى أنه ليس الجنيه الورق فقط محل الخلاف إنما النصف جنيه أيضاً لا يتم قبوله وأن رفضهم ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أنها تستجيب للتاجر بتغييره بآخر معدني تفادياً لوقوع أي شجار.
وعلى الجانب الآخر يقول رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إن إصدار العملة البلاستيكية مع افتتاح مطبعة البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة لن يلغي التعامل مع أي عملة من العملات المتداولة حاليا؛ حيث من المقرر أن يتم إصدار فئة العشرة جنيهات كمرحلة أولى، تمهيداً للحصول على آراء المواطنين في ذلك الشأن ومن الجدير بالذكر أن العملات بالجنيه أو النصف جنيه، صالحة للتداول دون تحديد أي مدد لانتهاء التعامل بها، وأن عدم قبول عملة وطنية من البعض يشكل جنحة مباشرة لها عقوبات مقررة بموجب القانون المصري، موضحاً أن الاعتقاد الخاطئ من البعض بعدم التعامل بالجنيهات الورقية نتيجة تصريحات بشأن الإعلان عن إصدار فئات صغيرة من النقود البلاستيكية في مقر مطبعة البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة وفي هذا الوضع الخاطئ سنجد هناك رقابة صارمة على عدم تداول العملات الرسمية وتفعيل العقوبات الرادعة، مشدداً أنه لا داعي للانسياق وراء الشائعات، التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى مصالح المواطنين مشيراً إلى أنه على مر العصور لم نر إلغاء أي عملات رسمية من التداول لأي أسباب، ولا بد من التوجه لقسم شرطة أو جمعية حماية المستهلك حين التعرض لذلك الموقف لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه ليس هناك ما يمنع من التعامل بالعملات الورقية ولا يوجد صحة ما يوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية مثلما نفي البنك المركزي ذلك, موضحاً أن إصدار العملات البلاستيكية فئة ال 10 جنيهات تقريباً خلال شهر 7 الجاري وهذا لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مؤكداً على أن الفئة القديمة ستظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة.
ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط لتحمله فترة أكثر حتى يتلف، مناشداً جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لبرز تصحيح ما يقوم به البنك المركزي وتوعية جميع المواطنين أن الجنيهات الورقية سارية ولا يوجد ما يشكك في الأمر، مؤكداً أنه توجد عربات دورية خاصة بكل قسم مراقبة من قطاع التفتيش والمديرية لخدمة المجتمع ويجب الإبلاغ بالنجدة على رقم 122 لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة وعند امتناع بعض الأشخاص عن قبول عملات مصرح بها البنك المركزي هذا يعرضهم للمساءلة القانونية.