خبراء: إبقاء «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني يؤكد جدارة الاقتصاد المصري

بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيف مصر الائتمانى

قررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
كتبت أسماء ياسر:
ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تثبيت التصنيف الائتمانى من قبل «ستاندرد أند بورز» يؤكد جدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز آثار الجائحة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بعد أن تم تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B على المدى طويل الأجل وقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، كل ذلك بفضل سجل مصر فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلى، الذى أدى إلى تراكم أرصدة احتياطى النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو خاصة عام 2020 رغم أزمة فيروس كورونا، فقد كانت مصر من ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو إيجابياً أثناء الجائحة، كما أن الدخول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية أتاح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجى المرتفعة.
وأضاف السيد أن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى يعد أمرًا مهمًا فى ظل الاضطراب الاقتصادى والمالى الذى يعانى منه العالم بسبب جائحة كورونا، ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية فى سلاسل التوريد والانتاج، مؤكدًا أن التصنيف الائتمانى أداة مهمة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى، ويكون تقييمًا لقدرة الحكومات على خدمة دينها والالتزام فى تاريخ الاستحقاق، وتثبيت التصنيف الائتمانى من قبل «ستاندرد أند بورز» يدل على ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية فى الاقتصاد والدولة المصرية، وأيضًا يدل على تحسن أداء الحكومة الائتمانى وتوقع ارتفاع تصنيفها فى المستقبل.
وفى نفس السياق أكد محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أن السياسات الإصلاحية الاقتصادية التى انتهجتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وتحرير أسعار الصرف كانت السبب الرئيسى فى خلق حالة من ثقة المؤسسات الاقتصادية بالاقتصاد المصرى، ذلك الأمر الذى انعكس على ثقة المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب فى الاقتصاد المصرى وظهر هذا فى التدفقات الاستثمارية فى الاستثمار المباشر، وأيضًا الاستثمار فى أدوات الدين وسعر الفائدة، وذلك للثقة فى قدرة مصر على دفع أسعار الفائدة التى كانت وقتها مرتفعة.
وأوضح النجار أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المحلى وارتفاع سعر الصرف وانخفاض تدفقات النقد من تحويلات المصريين فى الخارج وغيرها من التأثيرات، ولكن تجاوز الاقتصاد تلك التأثيرات بعث رسالة إيجابية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى فى إعطاء قروض الطوارئ لمصر، بالإضافة إلى إصدار سندات وأذون الخزانة، ذلك الأمر الذى يؤكد ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرتها على دفع الديون وتجاوز الجائحة بنجاح على عكس الأوضاع الاقتصادية فى العالم التى تأثرت بشكل كبير، كل تلك الأمور كانت السبب فى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، بل إنه من المتوقع ارتفاعه خلال المراجعة القادمة.
ومن جانبها أشارت الخبيرة المصرفية د. بسنت فهمى إلى أن السبب فى تثبيت تصنيف مصر الائتمانى هو الإصلاحات الاقتصادية وأيضًا استراتيجية 2030 التى تهدف إلى تنمية اقتصاد حقيقى والتنمية المستدامة، ووجود متابعة دورية واتباع سياسة نقدية سليمة، كل ذلك ساهم فى تحقيق التنمية المطلوبة بسبب تنوع مصادر الاقتصاد وتغيير استراتيجية الاعتماد على الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد حقيقى، وبالفعل زادت الاستثمارات وانخفضت البطالة والتضخم وعجز الموازنة، كما تحسنت مختلف المؤشرات الاقتصادية المصرية، ومع هذا التغيير وبالرغم من جائحة كورونا إلى أن الاقتصاد المصرى حافظ على ارتفاع نموه وثبات معدلاته الإيجابية، ذلك الأمر الذى جعل مختلف المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وخير مثال على ذلك ثبات التصنيف الائتمانى، كما أن ذلك يؤكد أن كل تقرير جديد للمؤسسات الدولية سيكون إيجابيًا، وأفضل من الذى قبله، مما يشجع على زيادة الاستثمار.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى « للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة، كما أن قرار المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021 يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا، كما يعكس توازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد المصرى واحدا من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام 2020، حيث سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 3، 6٪ خلال العام المالى 2019/ 2020 ومن المتوقع أن يحقق 2، 8٪ خلال العام المالى الحالى.
وقال د. معيط إن الوزارة ستواصل جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلى،
وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5، 3٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024»، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذى من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية بالإضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.