مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة 21 مايو، أحصى الفلسطينيون تكلفة 11 يوما من المواجهات التي دمرت مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية، بالإضافة لاستشهاد مايقرب ل259 شخصًا. فقالت وزارة الإسكان في غزة يوم الخميس إن 16800 وحدة سكنية لحقت بها أضرار. من بينها 1800 وحدة أصبحت غير صالحة للعيش فيها، بينما دُمرت ألف وحدة بالكامل. وقال محمد ثابت، المتحدث باسم محطة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن التقديرات تشير إلى أن السكان يحصلون حاليًا على الكهرباء لفترة من ثلاث إلى أربع ساعات مقابل 12 ساعة قبل تفجر القتال. وقدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القصف تسبب في أضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة. وقدرت وزارة الزراعة في غزة أضرارا بنحو 27 مليون دولار شملت الصوبات الزراعية والأراضي الزراعية ومزارع الدواجن. وقالت الأممالمتحدة وجماعات إغاثة إن إمكانية حصول الفلسطينيين على مياه الشرب أصبحت محدودة أو متعذرة. وقال جيسون لي، مدير الشؤون الفلسطينية في هيئة إنقاذ الطفولة «سيف ذا تشيلدرن»: « إن العائلات في غزة وموظفونا يخبروننا أنهم على وشك الانهيار». وأضاف: «الإمدادات الأساسية وإمدادات الطاقة تنفد، مما يفاقم ويؤجج هذه الكارثة الإنسانية». وأطلقت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نداء يوم الخميس للحصول على تمويل إضافي بقيمة 38 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية العاجلة في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.