تأجيل دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات ب«هندسة الأزهر» ل17 يونيو المقبل

قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة لجلسة 17 يونيو المقبل لرد الجهة الإدارية.
وكان محمد حامد سالم المحامي وكيل0 عن عمار البرعى، قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاءالإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار الإمتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الاجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة،ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر،ورئيس جامعة الأزهر،و عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
وذكرت الدعوى أن المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج تفيد أنه حاصل على درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017.
وتابع أن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل إسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات وتم إستئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وتم إنشاءها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد إستئصالها وإنفصالها "قسم النظم والحاسبات"وهذا القسم بهذا المسمى "قسم النظم والحاسبات" غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل" قسم النظم والحاسبات" يتشابه مسماه مع مسميات أخرى مثل هندسة الحاسبات والإتصالات وأقسام كليات الحاسبات والمعلومات.
على مستوى جامعات الجمهورية ولم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي إعتراف من نقابة المهندسين أو أي إعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.
اقرأ أيضا|موقف القانون في كيفية حظر النفايات الخطرة