القوى العاملة بالنواب تنتهي من أول 3 مواد بقانون العلاوة الدورية

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، من الموافقة على 3 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة.
وتنص المادة الأولى على:
الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
المادة الثانية:
اعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.
اقرأ أيضا| القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.
أما لمادة الثالثة فتنص على:
اعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.
وشهدت المناقشات حديثا حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة، حيث استشهد النائب سيد نصر، بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية.
وأثارت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أزمة عدم صرف المنح المخصصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
وقالت سولاف درويش: "ما الفارق بين المنحة والعلاوة، لماذا الإصرار على إدراج كلمة "المنحة" ضمن محتوى مشروع القانون؟"، مشيرة إلى أن كلمة منحة يستخدمها مسئول شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم.
وطالبت بحذف كلمة منحة واستبدالها بالعلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام. كما طالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، وزارة قطاع الأعمال العام، بإرسال خطاب معتمد غدا الخميس إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية.
من جانبه قال سعيد عرفة، المستشار بوزارة قطاع الأعمال العام: "شركات قطاع الأعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفه الأجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائي"، مؤكدا أن الحكومة تقدر هذه الأعباء، وتم صرف مبلغ 951 مليون كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة.
وأشار إلى صرف مليار و600 مليون جنيه لسد أجور العاملين بشركات الغزل والنسبج، وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى تكبدها.