باريس: أحمد حمدي شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في فعاليات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وقد ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر؛ جاء في نصها: "فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أخي الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيق معالي الدكتور/ عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون لمبادرته بالتعاون مع الأشقاء في السودان بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام لحشد الدعم الدولي للسودان الشقيق، والذي يأتي في مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث، وبهدف تعزيز مُكتسبات ثورة ديسمبر التي سطرت بداية عهد جديد، وفتحت آفاق الأمل للشعب السوداني الشقيق في غد أفضل. إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام، إنما تأتي انطلاقاً من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما تعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألّا تدخر جهداً لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه. وهو ما يأتي بالتوازي مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلي بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية. السيدات والسادة، اسمحوا لي ونحن نتناول اليوم سُبل دعم المرحلة الانتقالية في السودان، أن أشير إلى النقاط التالية: أولاً: ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لكافة جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقاً لتوافق وطني شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السوداني، حيث نشيد في هذا السياق بالإنجازات الملموسة التي حققتها الحكومة الانتقالية، وأبرزها التوصل لاتفاق شامل للسلام في أكتوبر الماضي، والذي يتطلب مساندة المجتمع الدولي لتنفيذ استحقاقاته بالكامل. ثانياً: أثبتت التحديات التي واجهتها العديد من البلدان في منطقتنا خلال الفترة الماضية أن بناء دعائم الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس قوية وسليمة، خاصةً الجيش الوطني الموحد، يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار بها، ومن ثم فإننا ندعو الى مساندة جهود السودان في برامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم. ثالثاً: إن إعلاء مبدأ المواطنة بناءً على توافق وطني يشمل أبناء السودان كافة، هو إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السوداني والتصدي لمحاولات بثّ الفرقة والانقسام. رابعاً: أود أن أشيد بالرؤية الاقتصادية الشاملة التي طرحتها الحكومة الانتقالية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. والتزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية؛ أعلن عن مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها. خامساً: إن تثبيت السلام والاستقرار في السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسياً وأمنياً في محيطه الإقليمي، بما يمكن السودان من الحفاظ على استقراره استناداً إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية عام 1902، وأؤكد في هذا الصدد أهمية دعم حق السودان في بسط سيادته على كامل أراضيه. وأخيراً، فلا شك أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأي طرف، ومن بينها الشعب السوداني، بما يعزز الاستقرار في المنطقة. السيدات والسادة، أود في النهاية أن أعيد التأكيد على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، وأدعو جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية في إطار أولوياتها الوطنية. وشكراً."
