عقدت جامعة الفيوم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لجنة تقييم برنامج المنح الدراسية للطلابلفائقين لمرحلتيالماجستير والدكتوراه، وذلك برئاسة أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور أعضاء اللجنة والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية وذلك، اليوم، الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. وأكد الدكتور أحمد جابر شديد،أن كليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة بجامعة الفيوم قامت بترشيح عدد من طلابالدراسات العليا المقيدين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بشرط ألا يكونوا من ضمن أعضاء الهيئة المعاونة وأن يكونوامن غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام موضحا أن الاجتماع يهدف إلى اختيار عدد منهم للحصول على المنحالدراسية لبرنامج الطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وأضاف أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم، فقد وجهت وزيرة التضامنالاجتماعي نيفين القباج بإعطاء منح مالية شهرية للطلاب المختارين تبلغ ألف جنيه لطالب الماجستير تصرف لمدة عاموكذلك ألف جنيه لطالب الدكتوراه تصرف لمدة عامين بالإضافة إلى تخصيص مكافأة مالية تبلغ 25 الف جنية تصرفلهم على دفعتين. وتهدف المنح الدراسية إلى تقديم الدعم البحثي وتشجيع طلاب الدراسات العليا لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهمالعلمية والأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بالأبحاث التي تساهم في ربط البحث العلمي بمعالجة مشكلات المجتمع وذلكضمن تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر 2030. أكد الدكتور صلاح هاشم أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تدشين وحدة تابعة لها بكل جامعة منالجامعات المصرية لتقديم خدمات الوزارة للطلاب والتي تشمل تقديم تمكين اقتصادي للطلاب الراغبين في إقامةمشروعات صغيرة وكذلك تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين وتأمين صحي لهم ولأسرهم بالإضافة إلى دعم التنافسالعلمي بدءا بالكليات العلمية ثم ينتقل الدعم لاحقا إلى الكليات النظرية. وأوضح مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، أن الجمعية الشرعية حريصة على دعم أبحاث الطلاب الفائقين بمرحلتي الماجستير والدكتوراة بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة إلى جانب عمل الجمعية في مشروع حياة كريمة والقطاع الطبي وغيرها من الأعمال والمشروعات. اقرأ أيضا توقيع بروتوكول لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمي في جامعة الفيوم لتأهيل الشباب ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت تبني عدة سياسات لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية وتعظيم فرص الاستثمار في البشر بدءًا من الأطفال في سن الطفولة المبكرة وحتى التخرج من الجامعة، وذلك في إطار رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف زيادة مؤشرات التنمية لدى الأسر بما يشمل الرعاية الصحية للطفل والأم والتغذيةللأطفال دون سن السادسة وتحسين فرص التعلم لجميع الأطفال، والحصول على فرصة توليد دخل، بالإضافة إلى تعزيزالوعي المجتمعي في كافة المجالات.
